رفض رئيس المحكمة المختصة بملفات الفساد عمار محمد الأمين المش منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبرر القاضي قراره بأن "أمر إيداع المتهم قد صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة والتي من بين الملفات المبرمجة فيها ملفه".
وأضاف القاضي، في رده على طلب قدمه دفاع الرئيس السابق أن إيقاف المتهم "نص القانون على أن يكون قبل بداية الدورة بمقتضي أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة".
وبدأت الأسبوع الماضي محاكمة الرئيس السابق وعدد من وزرائه وبعض مقربيه في ما بات يعرف ب"ملف العشرية".