رفض رئيس المحكمة المختصة بملفات الفساد عمار محمد الأمين المش منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبرر القاضي قراره بأن "أمر إيداع المتهم قد صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة والتي من بين الملفات المبرمجة فيها ملفه".
وأضاف القاضي، في رده على طلب قدمه دفاع الرئيس السابق أن إيقاف المتهم "نص القانون على أن يكون قبل بداية الدورة بمقتضي أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة".
وبدأت الأسبوع الماضي محاكمة الرئيس السابق وعدد من وزرائه وبعض مقربيه في ما بات يعرف ب"ملف العشرية".
ويوجد ولد عبد العزيز في الاحتجاز بمدرسة الشرطة بالعاصمة نواكشوط منذ مساء الأربعاء الماضي (25 يناير)، وحضر جلسات المحاكمة خلال الأسبوعين الأخيرين.
جدير بالذكر أن محاكمة المتهمين تستأنف يوم الاثنين، وتقرر أن يخصص لها يومان من الأسبوع بدل ثلاثة أيام.
