أبلغ المجلس الدستوري هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن رفض ملف ترشحه تم بناء على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت إبان حكم موكلهم وهو من وقعها.
وأكد المجلس في رسالة وجهها لمنسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمدن ولد اشدو، وحصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منها أن هذه النصوص - وهي القانون النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ: 2 أبريل 2009، والمرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 دجمبر 2012 - تجعل من غير الممكن وجود اسم ولد عبد العزيز ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين.