قدم المدير العام للمعهد الوطني لطب الفيروسات (INHV) لبروفسيور المصطفى محمدو استقالته رسميًا إلى وزير الصحة، معبرًا عن استيائه من الوضع المتردي داخل المؤسسة الصحية التي تتولى معالجة الأمراض الفيروسية المزمنة، وعلى رأسها التهاب الكبد الفيروسي B.

وجاء في نص الاستقالة، التي تحمل تاريخ 4 مارس 2025، أنه قرر ترك منصبه بعد ثلاث سنوات من المحاولات المتكررة لتحسين الأوضاع داخل المعهد، دون جدوى.

وأوضح أن قراره جاء للحفاظ على نزاهته المهنية والأخلاقية، في ظل ما وصفه بـ"التجاهل التام" من الجهات المعنية لمعاناة المرضى والمخاطر الصحية المتزايدة.

وسلطت رسالة الاستقالة الضوء على عدة مشاكل جوهرية تعاني منها المؤسسة، أبرزها:

تقادم الأجهزة الطبية، مما أدى إلى تراجع جودة الخدمات الصحية.

نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على تقديم الرعاية للمرضى.

تأخر صرف رواتب العاملين، مما تسبب في انخفاض مستوى الأداء وتحفيز الكوادر الطبية على الهجرة أو البحث عن فرص بديلة.

غياب أي دعم مالي أو إصلاح إداري رغم النداءات المتكررة لتحسين وضع المستشفى.

وأكد المدير المستقيل أن هذه العوامل أدت إلى تدهور مستوى الرعاية الصحية للمرضى الذين يعتمدون على خدمات المعهد، خاصة وأن التهاب الكبد الفيروسي B يعد من الأمراض المنتشرة في موريتانيا، حيث يقدر عدد المصابين به بحوالي نصف مليون شخص.

وكشفت الاستقالة أيضًا عن محاولات لإطلاق برامج تعاون دولي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، من بينها مشروع شراكة مع جامعة كولومبيا (ICAP) منذ عام 2019، كان من المفترض أن يساهم في القضاء على المرض بحلول 2030 وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. غير أن المشروع لم ير النور بسبب عدم تأمين التمويل اللازم من الدولة.

كما أشار المدير إلى أن اتفاقية أخرى مع مركز أبحاث إسباني متقدم في علاج سرطان الكبد لم تُنفذ، رغم أن المساهمة المطلوبة من موريتانيا كانت 25 ألف يورو فقط، ما يعادل 12 مليون أوقية قديمة، وهو مبلغ زهيد مقارنة بحجم الفائدة التي كان يمكن أن تعود على المرضى.

وتطرح استقالة مدير INHV تساؤلات كبيرة حول مستقبل هذه المؤسسة الصحية، وما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات لإنقاذها، أم أنها ستستمر في حالة الجمود التي دفعت مديرها إلى مغادرتها احتجاجًا

نقلا عن