قال ئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني”إن للمعتقل الحق في رفض الأطباء الذين يتم تعيينهم بشكل رسمي”.
كما أضاف، إن إجبار المعتقل عن القبول بهؤلاء الأطباء “قد يُعتبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية”.
ولفت إلى أنه “يمكن للمعتقل أن يطلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك وفقًا لشروط معينة مرتبطة بالقواعد السجنية ومتطلبات الأمن”.
وأضاف: “الحق في الخبرة المضادة هو حق آخر، سواء كان للمعتقل إذا تم اختيار الأطباء من قبل القضاء، أو للقضاء إذا كان الأطباء من اختيار المعتقل”.
وأشار إلى أنه “يجب على السلطات أن تضمن توفير رعاية طبية مناسبة وعادلة، ويجب التعامل مع أي طلب أو رفض بما يحترم حقوق المعتقل ومتطلبات المؤسسة السجنية وذلك وفق ما يسمى بقواعد مندلا للامم المتحدة”.
وتأتي تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار السجال الدائر بشأن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استقبال فريق طبي تم تشكيله من طرف المحكمة للنظر في وضعه الصحي.
