ما ذا يحدث وأين نحن؟تحت أي نظام نعيش، وفي أي بقعة أرضية نوجد؟
تساؤلات نطرحها على من يعنيهم الأمر من حكام ومحكومين، عسكريين كانوا أومدنيين. أمننا الداخلي والخارجي مهدد، أموالنا تنهب، المظالم تنتشر بين فئات وأفرا المجتمع. والغريب أن الكل -موالاة ومعارضة- يعترف بهذا الواقع المزري، ولا تلاحظ أي مبادرة جادة لمواجهته، للقضاء عليه أو لتخفيفه على الأقل. والمؤسف أن هذا ليس بفعل جهة أجنبية تعتدي علينا للنيل من ثرواتنا أو طمعا في أرضنا. ما نعاني منه هو بفعل أبناء جلدتنا، ويقومون به ضد إخوانهم، المفروض أن يكونوا في خدمتهم حين تولوا أمورهم.
على الطبقة السياسية، مدنية كانت أو عسكرية، أن تعي أن هذا الوضع لا يمكن إستمراره؛ وإن استمر فعواقبه الوخيمة ستطال الجميع. لا بد من دولة راشدة، عادلة تحكم طبق القوانين الشرعية المعمول بها،وتطبقها تطبيقا يساوي بين فئات وأفراد الشعب، بعيدا عن أي محسوبية مهما كانت نوعيتها. إن وجدت هذه الدولة بإرادة ومشاركة الجميع وحسب القواعد المتعارف عليها بشريا، سنطمع بمعيشة هادئة، ينعم فيها الكل برفاهية وازدهار.
وإلا فهذا الشعب بجميع مكوناته لن يقبل دوما أن يكون مزرعة لفئة، مدنية كانت أو عسكرية، أو خليطا بين الإثنتين، تحكمه بالقبيلة والجهة والعنصر أو باختلاق صراعات وهمية بين هذه المكونات.
"القوة بدون عدالة، إستبداد. والعدالة بدون قوة، خديعة". فلنحرص على بناء دولة عادلة وقوية.
حفظك الله ورعاك يا موريتانيا!

من صفحة الوزير والمفتش العام السابق للدولة سيدي ولد أحمد دي..