قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه قدم أمام مجلس الوزارء مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأكد ولد محمد الأمين، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي المخصص للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء . أن مشروع القانون يلغي إمكانية الالتحاق بالشرطة الوطنية دون المرور بالمراحل الأساسية للأسلاك العسكرية. مؤكدا أنه سيحصر الولوج إلى الشرطة من خلال بوابتين هما الوكيل – ضباط الصف والمفتشين.
وأضح الوزير أن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية في تحديده مسار مهني واضح وشفاف للتقدم من الاكتتاب. حتى التقاعد في الشرطة الوطنية.
كما أكد ولد محمد الأمين إن المشروع الجديد يأتي من أجل إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم. مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، كما يهدف إلة تنظيم الأسلاك بما يسمح بتقدم سلس ويضمن الحقوق.
ويشمل مشروع القانون بالإضافة إلى ذلك بعض الإجراءات الأخرى من بينها توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، التي كانت ضمن مهام أمن الطرق، واستحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري.
