أعلنت نقابات التعليم الموريتانية تجميد عضويتها، في لجنة التحقيق المشتركة حول حادثة تعرض مدرس للضرب، خلال تفريق الشرطة لوقفة احتجاجية بساحة الحرية بنواكشوط، يوم الخميس الماضي.
واتهمت النقابات في بيان من صادر عنها اليوم الثلثاء الشرطة الوطنية ب"استباق نتائج التحقيق ومصادرة عمل اللجنة الذي لم يكتمل بعد"، مؤكدة تجميد عضوية النقابات في اللجنة المشتركة .
وقالت النقابات إن اللجنة المشتركة لم تكتب تقريرها بعد، وأن الشرطة تجاهلت في بيانها عضوية النقابات في اللجنة، وأعادت التحقيق مع المدرس المعتدى عليه بغياب ممثلي النقابات.
واتهم البيان الشرطة ب"مصاردة تقرير اللجنة" مؤكدا أن هدف تشكيل اللجنة هو "كشف ملابسات وحيثيات حادثة الاعتداء على بعض المدرسين"، وأن محاولة حصر عملها على سؤال واحد هل صفع مدرس بعينه أم لا؟ هو "قتل للجنة، وعبث بنتائج تحقيقاتها قبل أن تتوصل إليها".
وقالت النقابات إن اللجنة انحرفت عن مسارها من خلال إعادة استجواب النقيب المعتدى عليه في ظل تغييب متعمد لممثلي النقابات ومحاولة حصر جوابه في قضية الصفعة فقط".
ووصف البيان اللجنة بأنها "فقدت مصداقيتها"، وانكشفت الأسباب الحقيقية لاستباق الشرطة لنتائج التحقيق، مؤكدة أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابات يوم الخميس الماضي، مرخصة وفق للقوانين الوطنية والدولية التي وقعت عليها موريتانيا.
