كتب الكاتب المعروف محمد الأمين ولد الفاضل تدوينة عن سجن عضو مجلس الشيوخ السابق رئيس منظمة الشفافية الشاملةمحمد ولد غده.
وقد جاء في التدوينة ما نصه:

حتى لا تكون الليلة كالبارحة..
علمتُ مساء اليوم بإحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد غدة إلى السجن.
عندما طالعتُ الخبر كان أول شيء أتذكره هو فترة سجن ولد غدة في عهد الرئيس السابق، وتذكرتُ أيضا كيف تخلت عنه المعارضة في تلك الفترة.
ثم تذكرت مفارقة تستحق أن نتوقف عندها الآن..
بدءا لابد أن أقول إني أقف مع العدالة، فإن كان ولد غدة قد نشر معلومات لا يمتلك عليها أدلة، فمن حق المتضرر أن يشكو منه، وإن لم يقدم أدلة، فعلى العدالة أن تعاقبه بما يعاقب به من يُمارس قذفا وتشهيرا بحق شركة.
نعم لتطبيق القانون في حق الجميع، ولكن ألم يتقدم رئيس اتحاد قوى التقدم بشكوى مماثلة من النائب بيرام، وكانت شكواه من قبل الشكوى التي سجن بسببها ولد غدة؟
لماذا سارعت العدالة هنا وأبطأت هناك؟!
هذه السرعة هنا والبطء هناك ذكرني بما جرى في العهد السابق، يوم كان ولد غدة وبيرام في السجن، وتقدما معا للترشح في انتخابات 2018، فقبل ملف السجين بيرام، ورفض ملف السجين ولد غدة، وكان في ذلك القبول والرفض ازدواجية واضحة وبينة.
إن توقيف ولد غدة اليوم، وترك بيرام، لابد وأن يجعلنا نتذكر من جديد تلك الازدواجية.
لا أحد فوق القانون ..
ولا للتمييز في إنفاذ القانون.