كشفت مصادر في البرلمان الموريتاني عن توجه داخل البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق في الصفقات العمومية خلال العشرية التي حكم فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

 وحسب وكالة الأخبار التي أوردت النبأ  فإن الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم تقدم بمقترح لتشكيل لجنة التحقيق، لافتة إلى أن نوابا في كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية أبدوا موافقتهم على تشكيل اللجنة، لكنه طلبوا تأجيل الإعلان عن تشكيلها لما بعد احتفالات الاستقلال. 

ويمنح النظام الداخلي للجمعية الوطنية لكل سبعة نواب حق الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، وفي حال الطعن فيها فإن إلغاءها النهائي يحتاج تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.

وتتشكل لجنة التحقيق من مختلف الكتل البرلمانية، وتمثل كل كتلة برلمانية فيها بحسب تمثيلها في الجمعية الوطنية.