استنكر رئيس حزب الصواب المعارض من إصرار "لجنة الانتخابات على عدم احترام الاتفاق السياسي في أهم نقطة منه و هي إلزامية التشاور مع الاحزاب حول تشكيل و أماكن مكاتب التصويت.".
وأضاف ولد حرمه في تصريح صحفي أنه "بعد تعهدها الصريح والقوى في مشاورات نهاية مارس بعدم الإقدام على تعيين رؤساء المكاتب إلا بعد مشاورات مع الأحزاب و ممثليها في كل مقاطعة فاجأتنا بإعداد لائحة ممثليها على مستوى مختلف المكاتب دون العودة ولو الشكلية إلينا ودون الاكتراث بما تم الاتفاق عليه.".
وأكد "أن الضمان الأول للشفافية بأيدي مكاتب التصويت، الذين اقتصر تعيينهم على فروع اللجنة والإدارة والجميع يدرك أيضا من أكثر من وجه ودليل قاطع وقرينة أن هذه الفروع لا تملك من النزاهة ولا الحياد ولا الكفاءة ما يخولها الانفراد بتعيين اهم دعامات الشفافية والنزاهة في الانتخابات .".
وهذا نص التصريح الصحفي:
نيابة عن زملائي في أحزاب المعارضة الديمقراطية أود أن أسجل رفضنا لما يشبه الاصرار والتعمد من طرف لجنة الانتخابات على عدم احترام الاتفاق السياسي في أهم نقطة منه و هي إلزامية التشاور مع الاحزاب حول تشكيل و أماكن مكاتب التصويت.
فبعد تعهدها الصريح والقوى في مشاورات نهاية مارس بعدم الاقدام على تعيين رؤساء المكاتب الا بعد مشاورات مع الاحزاب وممثليها في كل مقاطعة فاجأتنا بإعداد لائحة ممثليها على مستوى مختلف المكاتب دون العودة ولو الشكلية إلينا ودون الاكتراث بما تم الاتفاق عليه.
وبعد اتصالنا بها و الاحتجاج على الأمر وعدت من جديد بتصحيح الأمر فورا ومطالبة فروعها بمراجعة مقترحاتها بالتشاور مع الأحزاب.
لكن الفروع رفضت الأمر بل رفضت مجرد اطلاع الأحزاب على مقترحاتها.
و الجميع يعلم أن الضمان الأول للشفافية بأيدي مكاتب التصويت، الذين اقتصر تعيينهم على فروع اللجنة والإدارة والجميع يدرك ايضا من اكثر من وجه ودليل قاطع وقرينة أن هذه الفروع لا تملك من النزاهة ولا الحياد ولا الكفاءة ما يخولها الانفراد بتعيين اهم دعامات الشفافية والنزاهة في الانتخابات .
وبناء على ما تقدم نعيد مطالبة اللجنة باحترام بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه من جهة والوفاء بالتزامها الذي قطعت على نفسها قبل أيام معدودة.
عبد السلام ولد حرمة
