نددت مجموعة كبيرة من المواطنين تقطن في ولاية الحوض الغربي بقرار المجلس التأديبي لهيئة المحامين، القاضي بمنع المحامي سيدي المختار ولد سيدي، من ممارسة مهنة المحاماة بشكل نهائي، وشطب اسمه من لائحة الهيئة.
واستنكرت 1500 أسرة من الحاضنة الاجتماعية للمحامي المذكور في ولاية الحوض الغربي في بيان توصلت وكالة الأيام الإخبارية بنسخة منه قرار هيئة المحامين المفاجئ.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد قررت «المنع النهائي للمحامي سيدي المختار ولد سيدي من ممارسة المهنة والشطب عليه نهائيا من اللائحة»، فيما وقع القرار رئيس الهيئة والمجلس إبراهيم ولد أبتي والأمين العام للمجلس محمد محمود باباه.

ولفتت الهيئة في قرارها إلى أن ولد سيدي "عون إداري" بجامعة نواكشوط ينتحل صفة أستاذ قانون خاص، مؤكدة توصّلها برد من الجامعة ينفي أن يكون أستاذا بها، وهو ما يجعله في "حالة تعارض".

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين تشهد صراعات داخلية، وسبق لعدة نقباء سابقين أن اتخذوا قرارات مماثلة في حق ولد سيدي، بيد أنها باءت بالفشل.