أشرف وزير الصحة السيد المختار ولد داهي صباح اليوم على انطلاق أعمال البرنامج الوطني للصحة الجمعوية و المتنقلة؛ الذي تم إنشاؤه مؤخرا ليسد نقصا إداريا فى مجال التأطير الإداري الأنسب أو المناسب لتقريب الخدمة الصحية من المواطنين الذين لا زال قرابة 30% منهم يبعدون 5-10 كلم من أقرب وحدة صحية عمومية.

وخلال كلمته بالمناسبة بين الوزير أن الخارطة الصحية لبلادنا تظهر أنه نظرا لشساعة المساحة و التقرى الفوضوي و تباعد القرى مازالت الخدمات الصحية بالقرى و الأرياف منعدمة أو منخفضة الجودة، فمئات القرى لا توجد بها نقاط صحية، و بمئات القرى الأخرى تتواجد نقاط صحية ببنى تحتية ناقصة وتجهيزات غير مكتملة، وطواقم شبه طبية غير محفزة كثيرة الغياب، مما ينعكس سلبا على صحة سكان القرى، و يزيد من مستويات وفاة الأمهات و الأطفال حديثى الولادة خصوصا.
كما أضاف الوزير على أنه ستبذل أقصى الجهود من أجل توفير أنسب الظروف لعمل البرنامج، وبتعبئة التمويلات اللازمة لدى الحكومة و لدى الشركاء، وذلك من أجل بلوغ الأهداف المحددة.

و أوصى القائمين على البرنامج بمزيد التنسيق مع الوحدات الإدارية المركزية ذات الاختصاص والبرامج الأخرى العاملة بالقطاع؛ من أجل عقلنة و ترشيد التدخلات، داعيا الحضور والمشاركين إلى نقاش صريح وجريئ وواقعي، حول أنسب الظروف لانطلاق البرنامج، وأن يكون محط الاهتمامات استعجال المواطن الموريتاني لأن يلمس خدمة صحية قريبة من المواطنين بالقرى و الأرياف.

و سبيلا إلى المساهمة في تصحيح هذه الوضعية سيكلف البرنامج الوطني للصحة المجتمعية و المتنقلة في أسرع وقت بإعداد استراتيجية وطنية خمسية ذات أهداف محددة منها ما يجب أن يتحقق خلال 18 شهرا؛ أي في أفق يناير 2024 مساهمة في جهود أخرى متضافرة للوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خصوصا ما تعلق منها بالحد من وفيات الأمهات و الأطفال حديثي الولادة.