اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 3 شتمبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على قانون المالية المعدل لسنة 2019.

يأتي مشروع قانون المالية المعدل الحالي طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

ولا يمس هذا التعديل الترتيبات الضريبية بل يسعى لتحقيق الصدقية في حسابات الدولة ويتضمن إلى ذلك جميع عمليات فتح وإلغاء الاعتمادات اللازمة لغرض تسيير ميزانية 2019 وإعادة تنظيم الهيكلة الحكومية.
كما درس المجلس وصادق على بيان قدمه الوزير الأول يتعلق بالتزامه مسؤولية الحكومة حول برنامجه المقرر عرضه أمام الجمعية الوطنية قبل الثامن من شهر سبتمبر الجاري، وذلك طبقا للمواد 42(جديدة) 74 و 75 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون و الموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بالعمل على إحكام تنسيق التدخلات الرامية إلى تقديم حلول سريعة ومناسبة للوضعيات الناتجة عن الأمطار الأخيرة مع الاستعداد لمعالجة جميع حالات الاستعجال التي قد تحدث مستقبلا.

كما ألزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بنشاط الاستخراج التقليدي للذهب سواء بالنسبة للعاملين في هذا المجال أو بالنسبة للبيئة بشكل عام.