أعلنت وكالة الأنباء العراقية الأحد أن المحكمة الاتحادية العراقية قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه.
وأعلنت المحكمة "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتا لحين حسم دعوى" أقيمت بحقه بخصوص اتهامات بالفساد موجهة إليه.
ويأتي هذا القرار عشية جلسة للبرلمان العراقي مخصصة لانتخاب رئيس وكان الوزير السابق الكردي من أبرز المرشحين فيها.
ويتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، الا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي صالح.
وينتمي السياسيان الى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (صالح) والحزب الديمقراطي الكردستاني (زيباري).
وتشكل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي
وأتى تعليق ترشيح زيباري غداة إعلان الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهي الأكبر في البرلمان مع 73 نائبا، أنها ستقاطع جلسة الإثنين.
وأثارت الشبهات بتورط زيباري في نشاطات فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، ما يتسبب بحرج للصدر الذي يقدم نفسه على أنه مناهض للفساد.
وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الجمعة سحب دعمه لزيباري. وكتب على تويتر " إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له".
