تأهبت السلطات السودانية صباح الأحد لتظاهرات "مليونية الشهداء" المطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في احتجاجات الأسبوع الماضي، بإغلاق الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشر العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة.
وأفاد صحافي وكالة الأنباء الفرنسية في العاصمة بأن قوات الأمن "أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري"، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة "انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة".
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 "عاما للمقاومة المستمرة".

تعبئة و"استنزاف''
قال التجمع إنه يدعو "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان" إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة".

من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت". وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 تشرين الأول/أكتوبر. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

ووقع الرجلان لاحقا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.

وشهدت العاصمة الخميس تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وأكدت اللجنة في بيان السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات "منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53 (...) بينهم 11 شهيدا هم ضحايا الاتفاق" السياسي.
واتهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نشرت الجمعة رجالا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمم المتحدة.

فرانس24