التهم الكاتب الصحفي والمدون الكبير محمد الأمين ولد الفاظل المدير المساعد للنقل البرى السيد محمد ولد محفوظ ولد آوبك  بسرقة افكاره ومقترحاته التي نشرها في مقال سابق ضمن الحملة التي يقوم بها مع بعض زملائه للحد من حوادث السير في موريتانيا .
حيث قال ولد الفاظل بأن المدير المساعد قام بعملية نسخ ولصق لمقترحات حملة "معا للحد من حوادث السير"، دون أن يحرف في معطياتها ومقترحاتها .
وهذا ماكتبه محمد الأمين ولد الفاظل كحق الرد : لن نقبل بالسطو على مقترحاتنا!
في يوم 14 أغسطس 2019 نشر موقع "موريتانيا الآن" المحترم مقالا للمدير المساعد للنقل البري السيد محمد ولد محفوظ ولد اعل ولد آوبك ، وكان  المقال تحت عنوان "مقترحات للحد من حوادث السير". اللافت في هذا المقال أن كل المقترحات التي تقدم بها السيد المدير المساعد للنقل باسمه ما هي إلا عبارة عن عملية نسخ ولصق لمقترحات حملة "معا للحد من حوادث السير"، وهي المقترحات التي كانت الحملة قد تقدمت بها في أوقات سابقة، وبنفس الصياغة تقريبا، وهذا ما سنبينه للقراء من خلال هذا الرد. 
لقد تعرفنا في حملة "معا للحد من حوادث السير" على السيد محمد ولد محفوظ ولد اعل ولد آوبك في أول موسم للحملة، وكان ذلك مع نهاية شهر أغسطس من العام 2016، وكان حينها يعمل في إدارة الوقاية والسلامة الطرقية التي تم استحداثها.
في تلك الفترة كنا ننظم أنشطة تحسيسية وتوعية عند نقطة تفتيش تيفيريت، وكنا نوزع على السائقين والركاب مناشير تتضمن نصائح وإرشادات في السلامة الطرقية، وفي الأسبوع الثالث فوجئنا بالسيد محمد ولد محفوظ ولد اعل ولد آوبك رفقة شخص آخر من الوزارة يوزعان مناشير مشابهة للمناشير التي كنا نوزعها، وعند قدومنا إلى نقطة التفتيش طلب السيد محمد ولد محفوظ ولد اعل ولد آوبك من قائد فرقة التفتيش بتيفيريت أن يطردنا، وذلك بحجة أن الوزارة قد قررت أن تتولى هي بنفسها عمليات التوعية والتحسيس عند نقاط التنفتيش. رفض قائد الفرقة الطلب، وقال للمعني بأن حملة "معا للحد من حوادث السير" كانت هي المبادرة إلى هذه الأنشطة التوعوية، وانه لن يتم طردها ما دامت تلتزم بالضوابط المطلوبة خلال أنشطتها التوعوية.  غضب السيد ولد آوبك عندما رفض قائد الفرقة طلبه، واعتقدنا نحن في الحملة أن تعامله غير الودي معنا سيتوقف بعد فشل محاولته في إيقاف أنشطتنا التوعوية والتحسيسية، ولكن يبدو أن السيد المدير المساعد للنقل قد قرر أن يواصل تعامله غير الودي مع الحملة، ويبدو أنه قد قرر هذه  المرة أن يقوم بعملية سطو على مقترحات الحملة، وذلك بعد أن فشل في السطو على أنشطتها التوعوية والتحسيسية التي كانت تنظمها عند نقطة تفتيش تيفيريت.
ولكشف وفضح محاولة السطو هذه، فإننا سنتوقف مع مقترحات السيد المدير المساعد للنقل مقترحا مفترحا، وسنجري مقارنة سريعة بين مقترحاته ومقترحاتنا التي كنا قد تقدمنا به في أوقات سابقة.
1 ـ  المقترح الأول الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل في مقاله، هو مقترح يُطالب ب" الإعلان عن أسبوع وطني للسلامة الطرقية"، وفي عريضتنا المطلبية والتي نشرناها بشكل واسع في الإعلام وسلمنا منها نسخة في يوم 28 ـ 05ـ2019 للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني يوجد  مطلب يحمل رقم 6، وقد جاء فيه وبالحرف الواحد " الاهتمام بالتوعية والتحسيس، وتخصيص أسبوع وطني للسلامة المرورية". 
 2ـ المقترح الثاني الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل هذا نصه " إشراك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات إعلانية تبث في القنوات التلفزيونية، استخدام الفيسبوك ويمكن التفكير في صفحة رسمية نشطة أو شبه رسمية يتم تزويدها بالمعلومات الضرورية وتنشر أخبار الحوادث أولا بأول وتحذر من مخاطر الطريق، وجود ألسنة رمال مثلا.. وجود حفرة.. وجود سيارة متعطلة في نقطة معينة." للتذكير فإن للحملة صفحة نشطة على الفيسبوك وتنشر كل ما يصلها من حوادث كما تنشر كل ما يصلها من سالكي الطرق من مخاطر على الطرق، ولقد أنتجت الحملة بعض الفيديوهات الإعلانية بالتعاون مع إعلاميين محترفين، ولقد تقدمت بواحد من تلك الفيديوهات إلى وزارة التجهيز و النقل لتتولى بثه في بعض القنوات التلفزيونية، ولكن الوزارة لم تهتم بالموضوع.
3 ـ جاء في المقترح الثالث الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل : " إعداد لوائح وطنية لضحايا الحوادث: لائحة بالحوادث الأكثر ضحايا، ولائحة بالحوادث التي راحت ضحيتها عائلات كاملة، لائحة بمشاهير المجتمع (موظفين كبار، علماء، شعراء..) الذين توفوا بسبب حوادث سير." كل هذه اللوائح كنا قد شرعنا في الحملة ـ وبشكل فعلي ـ  في إعدادها، وقد نشرنا لائحة أولية ضمت وزراء وعلماء وقادة عسكريين وسياسيين ومنتخبين  وأطباء وإعلاميين وشعراء وفنانين توفوا في حوادث سير، وكان ذلك بمناسبة  تخليدنا في العام الماضي لليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث السير، والذي يصادف كل ثالث يوم أحد من شهر نوفمبر، وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت هذا اليوم منذ العام 2005. لم يحدث أن خلدت وزارة التجهيز والنقل هذا اليوم وذلك رغم مطالبتنا بتخليده، ولا أدري إن كان السيد المدير العام المساعد للنقل على علم بهذا اليوم العالمي أم لا؟
4 ـ جاء في المقترح الرابع الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل: " وضع لوحات عند أماكن الحوادث الأكثر خطورة تحدد عدد الضحايا وتوقيت الحادث." هذا المطلب كنا قد تقدمنا به إلى الجهات المعنية، ولم نجد تعاونا لتنفيذه، هذا إذا ما استثناء أربع لافتات كبرى تكفلت بها  مشكورة المجموعة الحضرية لنواكشوط، وقد تم تنصيب تلك اللافتات عند مداخل العاصمة.
5ـ جاء في المقترح الخامس الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل: "إشراك بعض ضحايا الحوادث من مشاهير المجتمع في الحملات التحسيسية." هذا مقترح كنا قد تقدمنا به، بل واتصلنا بالفعل ببعض الضحايا المعروفين وما زلنا ننتظر مشاركتهم في الحملة.
6 ـ جاء في المقترح السادس الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل: "تخصيص خطبة جمعة موحدة من كل عام لحوادث السير." هذا مطلب من مطالبنا في الحملة، وقد سلمنا بالفعل رسائل في يوم 13 ـ 08 ـ 2018 إلى كل من وزير التوجيه الإسلامي والأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين ورئيس اتحاد الأئمة الموريتانيين، وطالبنا في تلك الرسائل بضرورة توحيد خطبة الجمعة في إحدى جمع موسم الخريف وتخصيصها لموضوع  حوادث السير، كما طالبنا من العلماء والأئمة أن يهتموا أكثر في دروسهم ومواعظهم ومحاضراتهم بموضوع حوادث السير، وخاصة عندما تلقى تلك الدروس والمواعظ من المساجد التي توجد على الطرق الحيوية أو بالقرب من محطات النقل، والتي يحتمل أن يصلي فيها عدد من السائقين وسالكي الطرق.
7 ـ  جاء في المقترح السابع الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل: " تزويد وحدات الشرطة والدرك برادارات لمراقبة السرعة." هذا من المطالب التي يتحدث عنها الجميع داخل الحملة وخارجها، وفي انتظار أن تتوفر رادارات فقد تقدمنا في الحملة ببعض المطالب العملية للحد من السرعة، وخاصة بالنسبة لحافلات شركات النقل، والتي تكون حوادثها أكثر كلفة بشرية نتيجة للعدد المرتفع من الركاب.
في يوم 13 ـ 07 ـ 2017 تقدمنا إلى وزيرة التجهيز النقل برسالة طالبنا فيها من الوزارة أن تفرض على شركات النقل وضع جهاز مثبت السرعة بحافلاتها،  مع تحديد سرعة قصوى لا تتجاوز 90 كلم / للساعة، ولكننا لم نجد حتى الآن أي رد من الوزارة.
8 ـ  جاء في المقترح الثامن الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل: "عدم التساهل في معاقبة أصحاب الشاحنات المتعطلة أو الواقفة من دون إنارة وإشارات تبين ذلك لبقية مستخدمي الطريق." هذا من مطالبنا في الحملة، وأكثر من ذلك فلقد قمنا بوضع أشرطة لاصقة تضيئ ليلا على بعض الشاحنات والصهاريج المتهالكة والتي لا تتوفر على إضاءة خلفية، وذلك كمساهمة منا في الحملة في الحد من خطورة تلك الشاحنات والصهاريج التي لا تتوفر على إضاءة خلفية.
9 ـ جاء في المقترح التاسع الذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل: "التطبيق الصارم للقانون فيما يتعلق بزيادة الحمولة وكذلك زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به أو النقل المختلط للأشخاص والبضائع." وكان قد جاء في المطلب الثالث من عريضتنا : "ـ تفعيل نقاط التفتيش والصرامة في تطبيق قواعد السلامة المرورية". وفيما يخص الحمولة الزائدة فإن الحملة يرجع لها الفضل في الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها في العام 2016، وذلك بعد أن صور نشطاء الحملة حافلة بحمولة زائدة وهي تتجاوز نقطة تفتيش، وصوروها من بعد ذلك بدقائق وهي تتعرض لحادث سير بسبب حمولتها الزائدة.
وفيما يخص التشريعات والقوانين، فقد تقدم السيد المدير المساعد للنقل بثلاثة مقترحات أولها يتعلق بالدية، وقد جاء فيه :" مراجعة مبلغ الدية (المبلغ زهيد(" . وهذا نص المطلب الخامس من عريضتنا : " مراجعة مبلغ الدية، وتفعيل دور شركات التأمين." . أما المقترح الثاني في مجال التشريعات والقوانين والذي تقدم به السيد المدير المساعد للنقل فيقول " وضع تشريعات وفتاوى تحرم السرعة المفرطة وتشدد عقوبة من يقتل بسبب سرعة مفرطة ". هذا مطلب نكرره دائما في الحملة، وعمليا فقد تقدمنا في يوم 15 فبراير 2017 إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بأسئلة تتعلق بالسرعة المفرطة وبمبلغ الدية، ولا زلنا حتى الآن ننتظر ردودا من المجلس على تلك الأسئلة، ونحن نفكر مستقبلا في التوجه إلى البرلمان للمطالبة باقتراح قوانين تتعلق بالسرعة المفرطة وبمبلغ الدية. جاء في المقترح الثالث في مجال التشريعات والقوانين: " فرض دورة تكوينية في مجال قانون السير وكذلك في الإسعافات الأولية لقبول الترشح للحصول على رخص السياقة." هذا مطلب كنا قد طالبنا به، بل أكثر من ذلك فنحن نطالب بدورات في مجال الإسعافات الأولية لبعض الشباب القاطن في القرى والبلديات التي تقع على مقاطع من الطرق التي تكثر فيها حوادث السير.
تلكم كانت هي مقترحات السيد المدير المساعد للنقل، وقد قارناها ببعض مقترحات حملة "معا للحد من حوادث السير"، وسنترك للقارئ الحق في أن يحكم بيننا، وأن يحدد من يحق له أن يدعي الملكية الفكرية لتلك المقترحات.  
وفي انتظار حكم القراء، فإنه قد يكون من المهم التذكير بمطالبنا الست التي جاءت في عريضتنا المطلبية:
1ـ المسارعة في إصلاح وترميم المقاطع المتهالكة من الطرق الحيوية، وخاصة طريق "الأمل" وطريق "روصو نواكشوط"، على أن تكون عملية الترميم من بعد ذلك فورية على هذه الطرق الحيوية، أي أنه كلما ظهرت حفرة على هذه الطرق الحيوية يتم ترميمها بشكل فوري.
2 ـ توفير فرق إسعاف وإنقاذ بكامل التجهيزات على كل المقاطع الحيوية من الطرق
3 ـ تفعيل نقاط التفتيش والصرامة في تطبيق قواعد السلامة المرورية
4 ـ إجبار شركات النقل على وضع أجهزة مثبت السرعة في حافلاتها (90 كلم/ للساعة) مع ضبط وتنظيم حركة الشاحنات وتحديد أوقات معينة لتحركها، وخاصة على مقطع (نواكشوط ـ بوتلميت)
5 ـ مراجعة مبلغ الدية، وتفعيل دور شركات التأمين.
6 ـ الاهتمام بالتوعية والتحسيس، وتخصيص أسبوع وطني للسلامة المرورية.