طرابلس- وكالات/ كما كان متوقعا، قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية، رغم تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي.
مراقبون يعتقدون أن قواعد الانتخابات التي اشتدت المنافسة عليها قد تستبعده.
قدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأحد (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات.
وكانت غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة قدمت أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.
وقدم رئيس الحكومة الليبية أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.
وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم أخيراً إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.

وهاجم الدبيبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه يعتزم تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في "الوقت المناسب".
وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
وفي الأيام الماضية، قدم كل من وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وسيف الإسلام القذافي ابن العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به انتفاضة 2011، وقائد الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) خليفة حفتر، ورئيس البرلمان المتمركز في شرق البلاد عقيلة صالح، أوراق ترشحهم للانتخابات.
وهذه الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، هي الأولى التي تجرى بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجاً لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة. وتسجل أكثر من 2,83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين للتصويت فيها.