طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية "بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في اركيز، و تقديم المسؤولين عنها للعدالة".
وقالت المؤسسة في بيان لها "إنها تدعو السلطات الأمنية إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية أثناء تعاطيها مع المواطنين، مع تذكيرها بضرورة التقيد بواجبها في حماية كرامة المواطنين".
كما طالب البيان "بتوفير جو للتظاهر السلمي، وعدم التغطية على المطالب المشروعة للتظاهرات السلمية بالحلول الأمنية والقمعية».
وجاء في البيان ما نصه :
تعددت الروايات و الشهادات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان أثناء عمليات توقيف واحتجاز متظاهرين ونشطاء على خلفية أحداث اركيز التي حصلت قبل أيام. و تنوعت هذه الانتهاكات ما بين العنف اللفظي والجسدي، وفق شهادات الموقوفين».
وعبرت مؤسسة المعارضة عن إدانتها المبدئية «لكل عنف أو شغب يعكر صفو الأمن والسكينة ويضر بالمصالح العامة والخاصة أثناء الاحتجاجات»، معتبرة أن «سلوك الأجهزة الأمنية تجاه التظاهرات السلمية اتسم في هذه المرحلة بالكثير من الشطط والتجاوزات والانتهاكات الصارخة».
واعتبر البيان أن الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق الداخلية من الوطن بين الفينة والأخرى تحمل في طياتها ملامح شرارة لواقع جديد يتطلب من السلطة التعامل بعقلانية وحنكة، بعيدا عن تجيش مفردات السلطوية وحنين العودة لعهود القمع الأمني.
