أحسبني من الذين يتابعون الإعلام المحلي بشكل منتظم، ومع ذلك فإني لم أكن على علم بوجود مؤسسة عمومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية تدعى "المفوضية العامة للمعارض". لم آخذ علما بوجود هذه المفوضية إلا ساعات قليلة قبل تفجر فضيحة المدون العاجي.
كنتُ أناقش مع صديق مهتم بالشأن العام ـ ساعات قبل تفجر تلك الفضيحة ـ الأخطاء التي طبعت التحضير لمشاركة بلادنا في "اكسبو 2020 دبي"، وقد سألت صديقي خلال ذلك النقاش عن الجهة المعنية بشكل مباشر بالتحضير لمشاركة موريتانيا في المعرض، فأخبرني بأن الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن تلك المشاركة هي : المفوضية العامة للمعارض.
لم أكن على علم بوجود هذه المفوضية من قبل ذلك النقاش، وخوفا من أن يكون عدم الاطلاع على وجود هذه المفوضة ناتج عن تقصير شخصي مني فقد ارتأيت أن أبحث عنها في خانة البحث في موقع الوكالة الموريتانية للأنباء، والتي لا يمكن أن تتهم بالتقصير في نشر الأخبار عن هذه المفوضية ولا عن غيرها من المؤسسات العمومية.
جاءت نتيجة البحث كالآتي:
ـ في يوم 09 ـ 08 ـ 2021 نشرت الوكالة خبرا تم فيه ذكر المفوضية العامة للمعارض، ويتعلق هذا الخبر بزيارة نظمتها وزيرتا البيئة والتجارة للمفوضية؛
ـ في يوم 21 ـ 06 ـ 2021 نشرت الوكالة خبرا يتعلق بتدشين المفوضية من طرف وزيرة التجارة والصناعة والسياحة؛
في يوم 12 ـ01ـ 2012 يبدو أنه تم ذكر المفوضية في الحصيلة التي قدمها الوزير الأول أمام البرلمان لعمل الحكومة لسنة 2011. لم أقف على الموضع الذي ذكرت فيه المفوضية لعدم التمكن من قراءة الحصيلة لطولها.
إن الاستنتاج الذي لا يحتاج للكثير من الذكاء، والذي يمكن أن نخرج به من هذا البحث، هو أن المفوضية العامة للمعارض كانت غائبة تماما في الفترة الماضية والتي يُفترض فيها أنها فترة تحضير مكثف لمشاركة بلادنا في واحد من أكبر المعارض العالمية، منظم من طرف دولة شقيقة، من المؤكد أنها لن تقصر في دعمنا وفي تسهيل مشاركتنا في هذا المعرض. لم تستطع المفوضية أن تُعرف بنفسها محليا، فكيف ستستطيع أن تعرف ببلادنا في هذه المعرض؟
هذا الاستنتاج يكفي لوحده كدليل على عدم كفاءة القائمين على المفوضية العامة للمعارض، فمن لم يستطع أن يعرف محليا بالمفوضية لن يتمكن من التعريف ببلده دوليا. وقديما قيل إن فاقد الشيء لا يعطيه.
ومما يزيد من خطورة الأمر هو أن الأخطاء لا تتعلق فقط بضعف في الكفاءة، وإنما هناك ارتجالية وفساد حسب ما يتم تداوله على نطاق واسع. فمما يتم تداوله بشكل واسع، وعلى الجهات المعنية أن تحقق في دقة ما يتم تداوله، فإن كان صحيحا تمت معاقبة المعنيين، وإن لم يكن صحيحا تم تقديم نفي رسمي مدعوم بالأدلة. فمما يتم تداوله أن المفوضة العامة للمعارض تم تعيينها في إطار مكافأة لجهد سياسي وانتخابي حصل بموجبه مرشح الحزب السياسي الذي ترأسه وزيرة التجارة على مقعد العمدة في بلدية مقامة.
بعد تعيين المفوضة كمكافأة سياسية لحلفها، قامت هي بدورها بتعيين الأقارب فكان الإعلام في المفوضية من نصيب الأخت، وكانت الصفقات والمعاملات التجارية من نصيب الزوج، وهكذا..
أغلب معاملات المفوضية ـ وحسب ما يتم تداوله على نطاق واسع ـ كانت تتم بدون عقود وبلا مناقصات، ولذا فكان بالإمكان نفي توقيع أي عقد مع مدون عاجي، ولكن القرائن، وطبيعة تعاملات المفوضية التي تتم بالمباشر يزيدان من الشكوك حول وجود عقد غير مكتوب مع هذا المدون.
يبدو أن المفوضية العامة للمعارض قد جمعت بين الفساد في التسيير، وعدم الكفاءة والارتجالية في التحضير، ويكفي كدليل على الارتجالية أن المهندس محمدو ولد صلاحي الراعي الرمزي لمشاركة موريتانيا في المعرض لم يتمكن من الحضور للافتتاح الرسمي للمعرض!
هناك أخطاء كثيرة تم ارتكابها، بعضها واضح ولا يحتاج إلى دليل، وبعضها الآخر تدعمه بعض القرائن، ولذا فعلى الدولة الموريتانية أن تُعالج تلك الأخطاء في أسرع وقت ممكن، وأن تُعاقب المسؤول عنها، وأن تحاول في الوقت نفسه استغلال ما تبقى من وقت لضمان مشاركة جدية لموريتانيا في هذا المعرض الهام.
حفظ الله موريتانيا...
محمد الأمين ولد الفاضل
