أعلنت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، اليوم الخميس 23-09-2021، عن انطلاق أنشطة لجنة مراقبة السوق.
وقالت رئيسة لجنة مراقبة السوق أمات بنت أوْنَنْ، إن اللجنة "تعد جهازا استشاريا لدى الحكومة عند وضع السياسات والنصوص المؤطرة والناظمة للسوق الوطني".
وأشارت إلى أنها أنشأت بموجب مدونة التجارة الصادرة سنة 2000، وتعتبر جهازا إداريا ملحقا بالوزارة المكلفة بالتجارة، وتعنى برقابة السوق والسهر على إرساء منافسة نزيهة ومنتظمة بين الفاعلين في السوق الوطني، والحفاظ على تموينه بالسلع والمنتجات حسب الجودة والسعر المطلوبين دون انقطاع أو مضاربات أو عمليات احتكار.
وتتكون اللجنة من ثلاثة عشر عضوا، ممثلين للقطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمجتمع المدني الذين لهم علاقة مباشرة بالسوق من حيث انتظام العرض والطلب والتموين واستقرار الأسعار وانسياب المنافسة.
وقالت وزيرة التجارة الناه بنت مكناس إن "اللجنة تكلف من بين أمور أخرى برقابة الحالة العامة للسوق ابتداء بالتموين، ومرورا بالتخزين والعرض وانتهاء بالأسعار".
وأكدت بنت مكناس أن "تحقق هذه الأهداف منوط بتضافر جهود جميع الفاعلين، وخاصة التجار الذين يشكلون دورا لا غنا عنه في التنمية والتوازن الاقتصادي، والذين يعول عليهم كشركاء أساسيين في تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة مخلفات جائحة كوفيد19