يستمر رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، بمشاوراته في تشكيل الحكومة، معلنا أن الجولة الأولى منها "انتهت، وكانت مثمرة".
وأعلن عن اعتذار كل من حزب العدالة والتنمية، والحزب الاشتراكي الموحد، عن المشاركة في تشكيل الائتلاف الحكومي.
وأشار إلى أن ملامح تشكيل الأغلبية الحكومية ستظهر خلال الأسبوع المقبل.
وعقد أخنوش الأربعاء الماضي، لقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اليساري نبيل بنعبد الله في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة، وذلك بعد لقاءات مماثلة أجراها مع خمسة أحزاب فائزة بالانتخابات.
تحديات
وبعد قيادته الائتلاف الحكومي لولايتين للمرة الأولى في تاريخ المملكة (2011-2021)، أعلن حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، انضمامه إلى صفوف المعارضة، فيما تبدو الأحزاب الأخرى منفتحة على التحالف مع الحزب الأول حاليا.
والاثنين الماضي، انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة بلقاءات منفصلة جمعت أخنوش مع أمناء الأحزاب الأولى في الانتخابات، وهم: عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة"، ونزار بركة، الأمين العام لـ"الاستقلال"، وإدريس لشكر، الأمين العام لـ"الاتحاد الاشتراكي"، ومحند العنصر، الأمين العام لـ"الحركة الشعبية"، بحسب إعلام محلي.
وقال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الأول (حكومية) في مدينة سطات (شمال): "بعد التعيين الملكي لعزيز أخنوش، نحن في مرحلة المشاورات قبل اقتراح الحكومة بكامل أعضائها، ثم الذهاب إلى البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي".
ورأى أن "السيناريو الأقرب للتحقق هو أن أخنوش سيشرك حلفائه السابقين الذين فاوض بهم في 2016 (عقب انتخابات برلمانية تصدرها العدالة والتنمية)، ويتعلق الأمر بالحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري".
وتابع: "لكن بهذه الأحزاب (تمتلك 184 نائبا) لن يتمكن أخنوش من تكوين أغلبية مريحة (مطلوب ما لا يقل عن 198 نائبا)، لذلك سيكون مضطرا إلى أن يختار بين الاستقلال (81 نائبا) والأصالة والمعاصرة (86 نائبا)".
ورجح أن "الأقرب للتحقق هو أن يلتحق حزب الاستقلال بالأغلبية الحكومية، بالنظر إلى أنه أطال المقام في المعارضة".
وزاد اليونسي بأن "ما يجعل الأصالة والمعاصرة أقرب إلى المعارضة هو أنه سيتم إعداده ليكون البديل للتجمع الوطني للأحرار مادام كليهما حزبي الإدارة (الدولة)".
وأوضح أن "هناك سببا وجيها آخر لبقاء الأصالة والمعاصرة في المعارضة وهو أن الدولة تريد مزيدا من الإشعاع لهذا الحزب، خاصة أن عبد اللطيف وهبي (أمينه العام) جاء بخطاب جديد ووجوه جديدة، وبقاؤه في المعارضة يستهدف تحسين صورته في المجتمع".
لكن ثمة سيناريو ثانٍ لتشكيل الحكومة، وفق اليونسي، "وإن كانت إمكانية تحققه ضعيفة، وهو حصول تحالف بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة مع الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، مع بقاء الاستقلال في المعارضة".
واستدرك: "ما يجعل هذا السيناريو صعبا هو أنه سيفتح المجال أمام تشكيل المعارضة من حزبين يشتركان في نفس المرجعية (الاستقلال والعدالة والتنمية)، مع ما يفرضه ذلك من تحقيق تحالف مستقبلي بينهما، على الرغم من أن الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية ضعيفة العدد".
الأغلبية والمعارضة
ومتفقا مع اليونسي، اعتبر سلمان بونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومة) بمدينة فاس (شمال)، أن "السيناريو الأرجح هو خروج الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية إلى المعارضة لتجاوز أزمة المعارضة التي تلوح في الأفق".
وأضاف بونعمان أنه "مع النتائج التي حققها كل حزب ووصول المرشحين الأعيان (أصحاب نفوذ) إلى البرلمان، هناك أزمة معارضة يجب تدبيرها، ولن يكون أفضل من الحزبين السابقين للقيام بهذا الدور".
وشدد على أن "تحقيق التوازن بين الأغلبية والمعارضة هو شرط أساسي لنجاح العملية السياسية في الولاية الحكومية القادمة".
وختم بأن "الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بإمكانهم لعب دور المعارضة بشكل جيد".
والجمعة الماضي، كلف الملك محمد السادس أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه (التجمع الوطني للأحرار) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء قبل الماضي.
وحصل حزب أخنوش على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب، ولا توجد وفق دستور البلاد مدة محددة لمشاورات تشكيل الحكومة.