أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من زوال مكتسبات الديمقراطية في تونس بعد أكثر من شهر على الانقلاب الذي قاده الرئيس التونسي في البلاد، وشمل إقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان.
وقال جوزيب بوريل عقب لقائه الرئيس التونسي ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات: "نقلت إلى سعيّد المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها".
وتابع: "إن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها".
وأكد بوريل "احترام" الأوروبيين "للسيادة التونسية"، لافتاً إلى "تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية".
وأضاف: "من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية".
بدوره، أكد الرئيس التونسي أن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة "دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت"، على ما جاء في بيان للرئاسة التونسية نشرته في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
وكان سعيّد قد أقرّ تدابير استثنائية في 25 تموز/ يوليو، وصفت بالانقلاب، وقضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً ثم مددها لاحقا "حتى إشعار آخر"، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّيه السلطة التنفيذية بنفسه.
ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فقد فُرِضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية في إطار حملة "تطهير" لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.
ودعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية "للإصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في إطار حوار مفتوح وشفاف".
ويمثل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، وقد دعمَ السلطات التونسية "في خيارها لإرساء ديمقراطية دائمة وفعّالة" بحسب بوريل.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب "القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة" لكي يقرر كيفية تقديم "دعم أفضل" لتونس.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات حذرت من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد لا سيما أن سعيّد لم يكلف بعد رئيس حكومة جديد ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية.