أمر المجلس العسكري في غينينا البنك المركزي وجميع البنوك الأخرى في البلاد بتجيمد جميع الحسابات المصرفية الحكومية، في مسعى لتأمين أصول الدولة.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في غينيا، في بيان بثه التلفزيون الرسمي أمس الخميس، “يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة وكذلك كبار المسؤولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية”.
وكانت مجموعة من العسكريين بقيادة الضابط مامادي دومبويا قد أعلنت في 5 سبتمبر الجاري عن الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي الذي كان يقود البلاد منذ 2010، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور.
وتعهد العسكريون بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد دون تحديد أي موعد لذلك.