أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه تم التوصل لاتفاق نهائي مع دولة الكويت الشقيقة لتسوية ملف ديونها المتراكمة على بلادنا، وذلك من خلال إعادة هيكلة هذه المديونية، موضحا أن الفضل في ذلك يعود للجهود التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على المستوى الخارجي.
واستعرض مسار هذا الاتفاق والجهود التي بذلتها الحكومة، من خلال الزيارات التي قام بها رفقة معالي وزير المالية لدولة الكويت في شهر يوليو الماضي والرسالة التي حملها شخصيا من فخامة رئيس الجمهورية إلى أمير الكويت، إلى جانب الزيارة التي قام بها وزير خارجية الكويت لبلادنا في الفترة الماضية والرسالة التي جاء بها وما تجسده من عمق لعلاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بمقر وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في نواكشوط، رفقة معالي وزيري المالية والثقافة، إلى المحاولات السابقة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لتسوية هذا الملف الشائك، لكنها لم توفق في التوصل لحل مرضي، مشددا على أهمية العلاقات التاريخية بين بلادنا ودولة الكويت والدعم السخي الذي ما فتئت تقدمه لموريتانيا.
وبدوره قال وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، إن بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين بلادنا ودولة الكويت يقضي بإعادة هيكلة هذه الديون وإلغاء 95% من فوائدها واستثمار الباقي من تلك الفوائد في مشاريع تنموية، مبرزا أنه تم الاتفاق على تسديد أصل الدين بطريقة جد ميسرة (82.707.600 دولار) على مدى 20 سنة، من ضمنها سنتين فترة سماح بسعر فائدة بنسبة 0.5% سنوية.
وعدد الوزير مزايا هذا الاتفاق، من خلال مقارنة نسبة الإلغاء التي بلغت 95% بأشهر مبادرتين لمعالجة الديون، كمبادرة تخفيف الدين عن الدول الأكثر فقرا، والتي وصلت 67% من الديون في بداية الألفية، وكذا المبادرة المتعددة الأطراف لإلغاء الدين، التي بلغت 90% من الديون القديمة سنة 2006.
وأوضح وزير المالية أن ملف الديون الكويتية أدى إلى تراكم المديونية التي شكلت ملفا عالقا لفترة طويلة رغم العلاقات المتميزة بين البلدين، كما أثر على الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها وأضعفت مؤشرات بلادنا المتعلقة بالقدرة على الاستدانة.
وبين أن هذا الملف بدأ في سبعينيات القرن المنصرم، وهو عبارة عن قرضين ووديعة لدى البنك المركزي الموريتاني، حيث بلغت قيمة القرض الأول 46 مليون دولار، كانت لتعويض مساهمة شركة ميفرما، أما القرض الثاني فبلغ 4.5 مليون دولار خصصت لتغطية حصة شركة سنيم من رأس مال شركة ساميا، بينما كانت الوديعة بقيمة 36 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي الدين إلى 82.707.600 دولار، والذي تمت معالجته وتوقف تسديده قبل حوالي 30 سنة.