أفضت جلسة نقاشية حول وضعية الدكاترة القانونيين العاطلين عن العمل، أمس السبت الموافق 21 أغسطس 2021 إلى الإعلان عن تأسيس جمعية تحمل اسم الدكاترة القانونيين المعطلين.
و يسعى هذا الحراك إلى تحقيق مكاسب لهذه الفئة والتحسين من أوضاعها واتخاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة والمنسجمة مع المستوى العلمي والأكاديمي لأعضاء هذ الإطار.
كما يسعون إلى خلق مجموعة شبابية واعية بدورها حسب تصريح مسؤولهم الإعلامي د أحمد جدو اعليه وما يمكن أن تحققه كمجموعة إسهاما منها في الحراك المجتمعي خدمة للمجتمع وإسهاما في جهود التنمية.
و أضاف د أحمد جدو اعليه أنه بحكم علاقتهم بكافة مؤسسات التعليم العالي تمكنوا من الوقوف على حقيقة العوائق والنواقص في هذه المؤسسات التي تنتهج كلها سياسة التعاقد و التعاون لسد الفراغ لكن هذا الوضع يفتح الباب أمام الزبونية و المحسوبية و الفساد المالي و الإداري ويفضى أيضا إلى وجود أساتذة لا يمتلكون الكفاءة من ناحية الشهادة ولا من ناحية المستوى ومع هذا الوضع نجد دكاترة القانون أصحاب الكفاءات و الخبرة معطلين تماما مما يثير التساؤل و الاستغراب.!.
وختم الدكتور أحمد حدو اعليه حديثه بأن هذه السياسات الترقيعية التي في ظاهرها هي لأجل سد الحاجة الملحة والتي كان الأجدر منها الاستعاضة باكتتاب أساتذة أكفاء مؤهلين، هي في ذات الوقت بوابة للفساد والمحسوبية وهو ما يسيء لسمعة المؤسسة والوزارة المعنية كما يسيء للسياسات الحكومية التي تحارب هذا النوع من الممارسات
وقد تشكلت الجمعية من مكتب تنفيذي بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية التأسيسية و جاء كالتالي:
الأمين العام : عالي محمد الدوه
نائب الأمين العام: سيد المختار أحمد فال
مسؤول العلاقات الخارجية و التعاون: إدريس كوريرا
نائبه : محمد عبد الجليل الشيخ القاضي
مسؤول الاعلام: أحمد جدو اعليه
نائبه: أمنا عيشه العباس
مسؤول المالية : الشيخ أحمد أسويلم.