يتجه البرلمان الموريتاني نحو تأجيل نقاش مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن»، الذي من المفترض أن يعرض غدا الخميس في جلسة نقاش علنية قبل التصويت عليه.
وقال مصدر برلماني لـ «صحراء ميديا» إن البرلمان يتجه نحو تأجيل نقاش مشروع القانون حتى الدورة لبرلمانية التي ستنعقد شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف ذات المصدر أن قرار التأجيل سيصدر خلال الجلسة التي ستنعقد يوم غد الخميس، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية لا يمكن تأجيل هذه الجلسة لأنها مبرمجة مسبقًا «لنقاش مشروع القانون والتصويت عليه».
وأوضح أن الجلسة بدل مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه «يمكنها من الناحية القانونية أن تقرر تأجيل النقاش حتى الدورة المقبلة»، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع القانون يوم 14 يوليو الجاري، وأحالته بعد ذلك إلى البرلمان، وكان من المفترض أن يناقش أمس الثلاثاء ثم تأجل حتى الخميس.
وفسرت مصادر خاصة هذا التأجيل المتكرر بتباين المواقف من مشروع القانون، في ظل مطالب عديدة بضرورة مراجعته أو التصويت ضده، بسبب مخاوف من أن يستغل للتضييق على الحريات.
ورفض القانون من طرف جهات سياسية وهيئات نقابية، كما واجه معارضة من طرف ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن الحكومة دافعت عنه واعتبرت أنه ضروري للحد من خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رافضة أن يكون الهدف منه التضييق.
