بسم الله الرحمن الرحيم جهة الحوض الغربي بيان الفصل بين السلطات والاثر الاجابي على مجريات التحقيق. في الفترة الأخيرة تم تشكيل لجنة برلمان رفيعة المستوى وكاملة الصلاحيات من قبل البرلمان، وعهد إليها بالتحقيق في ملفات فساد طالت معظم الدوائر الاساسية في الدولة والإدارات الكبرى، وقد خلصت هذه اللجنة الى نتائج صادمة من حيث حجم الفساد . الحقيقة أن الإرادة الجادة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد الشيخ محمد احمد الغزواني، واصراره على مبدإ الفصل بين السلطات ووقوفه على هذا الخيار بنفسه، هو الذي شجع البرلمان على تشكيل هذه اللجنة، وخروجها بهذه النتائج ، حيث يشهد الجميع على عدم تدخله في الملف هي سابقة في تاريخ البلد منذ استقلاله، وهنا لا يفوتنا الى ان نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، ونؤكد لسيادته وقوفنا الى جانبه ودعمنا له. إن الامل الوحيد لبناء موريتانيا وتنمية كل مناطقها مرهون بترك الملفات تأخذ مسارها الطبيعي دون تأثير سلبي ولا تدخل، وأن نساند رئيس الجمهورية على تنفيذ رؤيته وبرنامجه الاصلاحي الذي يؤكد على الفصل بين لسلطات من بين امور أخرى. إننا إذ نؤكد على دعمنا التام لتحقيق العدالة للجميع، في الوقت الذي نهيب بكل الفاعلين على عدم التأثير سلبا على مجريات التحقيق واحقاق الحق، حيث يعتبر الاستبداد واحتكار السلطة وتأثيراتها الجانبية محفزا كبيرا للفساد واحتضان المفسدين. الان والملف اصبح بيد العدالة والقضاء فلا يجوز ومن غير المقبول لأي كان التصدي له او التشويش عليه، لأننا على مستوى المجتمعات المحليات والجهات نعتبر ان تحقيق العدالة والفصل بين السلطات هي الوسيلة الوحيدة والمثلى لمشاركة المواطن في تسيير الشأن العام وتنمية مجاله المحلي. وهنا نؤكد ان الفصل بين السلطات كان خيار السيد الرئيس والشعب وسيبقى ان شاء الله، وهو الأمل الوحيد لتنمية بلدنا وضمان استقراره، اما غير ذلك فلا يخدم العدالة والقضاء، ويؤثر على تضامننا ضد الفساد ومحاربته، وهذا امر لا نقبله ابدا. رئيس الجهة: ختار الشيخ احمد