مفتشية الدولة هي كانت أسوأ جهاز تخريب خلال عشرية الشؤم.
كان مفتشو الدولة ينزلون بإحدى مؤسسات الدولة لممارسة أبشع أساليب الابتزاز و يمضون فيها عدة أشهر “في مهمة رسمية”، يتقاضون خلالها حوالي خمسين ألف أوقية يوميا لكل واحد منهم زيادة على رواتبهم الكبيرة ، غير المستحقة ، لتنتهي “مهمتهم” برشوة ضخمة من مسير المؤسسة.
و رغم كل ما عرفته البلاد من من فساد تجاوز كل حدود الفوضى ، لم تقدم المفتشية أي تقرير سلبي عن أي قطاع إلا في حالات نادرة و بأوامر من الرئيس أو من الوزير الأول وكالة عن الرئيس ..
تعتبر هذه المؤسسة أسوأ جهاز في عشرية الشؤم و هي الوحيدة في البلد التي تستحق عقابا جماعيا أعمى لا يستثني أي مفتش . و بالعودة إلى مهامهم الرسمية “الابتزازية” و تقاريرهم المبرئة للجميع (مقابل رشوتهم) ، يمكن استعادة كل ما نهبوه و تقصي الرشاوى التي حصلوا عليها مقابل تقاريرهم الكاذبة ..
يجب توجيه تهمة الخيانة العظمى و خيانة الأمانة و الرشوة لجميع مفتشي الدولة . و بالعودة إلى عملية انتقائهم ستتضح الأبعاد الحقيقية للفساد و علاقتهم المباشرة مع رئيس عصابة الحرابة و معايير القرابة التي تم اختيارهم جميعا على أساسها و هذا بالضبط ما تفسره تقارير محكمة الحسابات و تقارير لحنة التحقيق البرلمانية و هو ما أشارت الأخيرة إليه بوضوح في أكثر من مكان ..