على خطى الإصلاح! / محمد سالم حبيب

سبت, 08/08/2020 - 17:14

على كل من  قدر له أن يتولى مسؤولية عامة؛ أن يجتهد ويسدد ويقارب ويخلص النية، ويسير على خطى التوجه الإصلاحي المرتقب، وإن كان التوجه الإصلاحي ينبغي أن يكون سمة دائمة للشخص في كل زمان ومكان.

على ألا يفوته، أنه وعبر التاريخ ما من أحد حاول الإصلاح إلا وسفهت أحلامه، وعودي، بل وهجر عن أهله.

ولكم في الرسول صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة. 

وأول ما ينبغي أن يتسلح به  المسؤولون عن هذا الإصلاح، بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى، هو الاستعداد لتحمل تبعات كل فعل يقومون به ورداته، التي قد تحدث تبعا لذلك.

إضافة لما يمكن أن يصدر من هجوم شرس في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، من طرف هؤلاء المفسدين والمثبطين، وغيرهم كثير ممن لايحبون الخير لهذا الوطن، بل وكل همهم ما يحصلون عليه من امتيازات مادية شخصية، وليذهب غير ذلك من مصالح عامة تمس امتيازاتهم، إلى الجحيم.

إن القناعات بالتوجهات الإصلاحية الجديدة والبناءة وضرورة مواكبتها، تستلزم أخذ قررات مصيرية جريئة وتبنيها والبدء في تطبيقها.

معلوم أن ذلك ليس بالأمر السهل ولا الأخذ بهذا التوجه من المتاح لأي كان.

إن التحديات كثيرة ومتشعبة وتحف بها الكثير من المكاره والشهوات.

من معارف سابقة وعلاقات قربى وأخرى ذات طابع سياسي أو أجتماعي، لكن كل ذلك يجب ألا يمنع من وضع المصلحة العامة فوق كل تلك الاعتبارات.

كلها ظروف قل من ينجو منها، أو يوفق في النجاة منها ومن شراكها، إلا كل ذي حظ عظيم.

لا يخفى عليكم أنه من أكثر القطاعات الحيوية فسادا، قطاع التعليم وبخاصة التعليمُ الأساسي منه، الذي عليه مدار مستقبل سياسات الوطن الحالية والمستقبلية برمتها.

لقد عانى هذا القطاع كثيرا بسبب جملة عوامل منها  الفوضى والتهميش، وسوء تسيير المالي والإداري، ومصادره البشرية.

يحدث بعض ذلك من أهله والبعض الآخر من السلطة القائمة، والتي لم تمكن يوما لأهله - ولو لمرة واحدة - من أن يقود أحدهم هذا القطاع الذي عايشوه وخبروا مشاكله وكل شاردة وواردة فيه، سواء أكانوا تكنوقراطيين أو سياسيين.

وكأن الدولة  ترسل بذلك رسالة غير مشفرة مفادها أن أصحاب هذا القطاع ليسوا أهلا لتلك الثقة.

هذا  إضافة لواقعهم المادي البائس بفعل تدني الرواتب وضعف الامتيازات، كلها عوامل 

 أدت لما عليه "حال التعليم الأساسي اليوم"

 واقع مزر، نرجو أن  يقيض الله له مصلحا من أهله كان له قرين، ينتشله مما آل إليه.

ولعل اول توجهات للعهد الجديد، ينبغي أن تفتتح بلفتة لهذا القطاع الحيوي. تبدأ بوضعه على أسس سليمة، تتجلى أولى مظاهرها، بوضع معايير واضحة لمواصفات من يجب أن يتولى تسيير كل مرحلة أو حلقة من حلقات هذا المرفق المختلفة، حتى نعيد الثقة لأصحابه، ويشعر كل فرد أنه أصبح فاعلا و في مكانه المناسب دون ظلم أو حيف او استلاب حقوق، ويوضعون بعد ذلك في ظروف مادية معتبرة، ثم ننتظر التحصيل، لتبدأ خطوة أخرى بالغة الأهمية، ألا وهي التشخيص و المحاسبة، وفق مبدأ العقوبة والمكافأة، ليُنزل حينئذ كل المنزلة التي جنت براقش على نفسها.

توجهات بهذا القدر من الفاعلية والمردودية من  الصعوبة أن يكتب لها النجاح دون إرادة سياسية جادة وحديدية للإصلاح وبرؤية وطنية ثاقبة لمسيري هذه القطاعات، توجههم نحو الهدف المنشود مصحوبة بضوء أخضر لذلك من السلطة السياسية القائمة مع رعاية من الله تكلؤهم.

 كل ذلك كفيل-  بإذن الله - من تحقيق الأهداف والمرامي والغايات التي نسعى لتحقيقها.

وهو ما يشكل قطيعة مع كل ممارسات الماضي، التي أخرتنا سنين عددا.

هذا رأيي وفي مثلنا اللهجي: "اللي اتريالك خرص رگبت امراحو"