أعدت لجنة التحقيق البرلمانية 62 سؤالا كان من المقرر أن تطرحها على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل أن يمتنع من استلام  الرسالة من عندها

وتطرقت الأسئلة لمتسوي كبير من التفصيل حول الفساد في زمنه وكيف تم ذلك

كما طرحت أسئلة عديدة حول استفادة مقربين منه واستفادته هو شخصيا من عقارات وقطع أرضية وشركات فضلا عن تدخلات لمؤسسات الدولة وتعيينات خارج القانون وإفلاس بعض الشركات

وتطرقت الأسئلة لعدة محاور من بينها الملف العقاري والحي الصناعي التجاري وعمليات منح الأراضي والاقتطاعات الريفية والاتفاقية مع النجاح وتبييض الأموال والإنارة العمومية بواسطة الطاقة الشمسية ومحطة الحاويات في مناء نواكشوط وخيرية شركة سنيم والبني التحتية وصفقات اسنيم وسياستها التجارية

الأسئلة شملت أحد عشر محورا ضمن ملفات كبيرة كانت هي الشغل الشاغل لأغلب الموريتانيين

في ملف العقارات طرحت الورقة عدة أسئلة من بينها:

1 لماذا أصدرتم تعليمات للمصالح التابعة لكم بالعمل على بيع المدارس، وجزء من الملعب األولمبي، وجزء من مدرسة الشرطة، وكتيبة المرافقة، إلخ؟ حيث أن وزيركم الأول الأسبق ووزراءكم المعنيين قد أكدوا ذلك

2هل تعلمون أن هذه العقارات جزء من الأراضي العمومية، وأنها قد تم بيعها دون إعادة تصنيفها حسب مقتضيات القانون )الأوامر القانونية: 83 و84 ومراسيمها التطبيقية(؛ ولذلك عملية البيع تمت خارج القانون؟

 .3 هل تعلمون أن عملية البيع بالمزاد العلني لم تكن شفافة وأن مجموعة محدودة قد استحوذت عليها )وبأسعار خفضت بأربعة أضعاف )بـ80 ،)%في واحدة من الحاالت على الأقل(؟ 4 .لماذا استفاد بعض أفراد عائلتكم من هذه البيوع باستخدام أسماء مستعارة؟

المصدر : السراج