عن "الصفقة المشبوهة"
أشار إلي عدد من الأصدقاء ـ وعلى رأسهم مدير وكالة الأخبار الهيبه الشيخ سيداتي ـ بخصوص صفقة إيصال المساعدات المالية، ومع أني لستُ معنيا بالموضوع، فلجنة المتابعة لم يصلها التقرير المتعلق بهذه الصفقة ولم تناقشه..على الرغم من ذلك فهذه بعض المعلومات أقدمها لكل من أشار إلي.
1 ـ فيما يخص تضارب الأرقام، فمرة يتم الحديث عن 186293 أسرة، ومرة يتم الحديث عن 206493 أسرة. لا يشكل هذا تضاربا، كلما في الأمر أن هناك من حسب جميع الأسر المستفيدة بما فيها 20 ألف أسرة في نواكشوط استفادت من السلات الغذائية، وهناك من اكتفى بالأسر المستفيدة من العملية الحالية. المهم أنه بإضافة 20 ألف أسرة إلى الرقم الأصغر فستجد الرقم الأكبر.
2 ـ فيما يخص مسألة مساعدة 30 ألف أسرة لمدة ثلاثة أشهر، وهل تغير الأمر؟ لقد تم توسيع القاعدة لتستفيد حدود 200 ألف أسرة، ولم يتغير المبلغ المتعهد به في الحالتين، أي خمسة مليارات أوقية قديمة..هناك توجه لدى السلطة بأن تتكرر هذه العملية الواسعة لأكثر من مرة، وبذلك يتحقق أضعاف ما تعهد به الرئيس في خطاب مارس، وهناك بحث عن تمويلات لتوسيع العملية، وهناك 9 مليار من موارد "صندوق كورونا" لم تحدد وجهتها، ويمكن أن تستخدم في هذا الملف.
3 ـ فيما يخص الصفقة، نحن أمام صفقة غير مسبوقة، فالكلفة في المتوسط كانت 1.2% تقريبا، وهو ما يعادل 43 مليون أوقية قديمة، وهذا مبلغ زهيد. كلفة إيصال المبلغ لكل أسرة وتوثيق ذلك تكلف أقل من 300 أوقية قديمة، وهي عند وكالات تحويل الأموال وبالطرق التقليدية تكلف 500 أوقية قديمة. مع أن الفرق واضح في الحالتين. فأنت عندما تحول لشخص ما عن طريق وكالة لتحويل الأموال فستكون ملزما بدفع 500 أوقية، وبالتوجه إلى فرع الوكالة الأقرب لاستلام المبلغ. في هذه الصفقة فإن المستفيد منها ملزم بتوصيل المبلغ لكل شخص مستفيد يبعد عن التجمع السكني بمسافة تزيد على 5 كلم. هنا يمكن أن تفهموا لماذا لجأ المستفيد من الصفقة لتأجير عدد كبير من السيارات.
4 ـ هناك منافسون تقدموا بنسب تتراوح بين 4.3% إلى 6.5 %، ولما تم إشعارهم كتابة بأن أحد المنافسين تقدم بنسبة 1.2 %، وبأن وكالة تآزر مستعدة لأن تمنحهم الصفقة في بقية المناطق بهذا المبلغ، وذلك للحفاظ على أن يحترم توزيع المناطق، وعلى أن لا يحصل منافس واحد على كل المناطق. رفض المنافسون ذلك، وقالوا بأن هذه النسبة زهيدة جدا ولا تغطي كلفة العلمية، هنا تمت العودة إلى صناديق الادخار وبنك الاستثمار فقبلا بإيصال المساعدات المالية لبقية المناطق بنفس النسبة أي 1.2%. أن يؤجر المستفيد سيارات أو لا يؤجرها فذلك أمر يعنيه، فالمهم بالنسبة لمندوبية تآزر أن تصل المبالغ إلى كل المستفيدين، وأن يتم توثيق ذلك، وأن لا تتجاوز الكلفة الإجمالية 43 مليون أوقية قديمة، أي أقل من 300 عن كل مستفيد.
5 ـ فيما يخص اختيار الأسر المستفيدة فقد تم وفق منهجية مقبولة، أي أن يتم أولا تحديد عدد الأسر في كل تجمع سكني، وأن يكون ذلك العدد يتناسب مع نسبة الفقر في ذلك التجمع، وذلك تبعا للأرقام المتوفرة لدى المكتب الوطني للاحصاء. من بعد ذلك يترك للأهالي يختاروا بأنفسهم الأسر الأكثر فقرا في تجمعهم، وإذا حدث خلاف تتدخل بعثة المندوبية لتجاوزه، وبالتعاون مع أهالي التجمع السكني.
خلاصة القول أن هذه العملية تستحق التشجيع بدلا من تشويهها.

محمد الأمين ولد الفاظل