أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير 21 تعيينا في وزارة الشؤون الإسلامية وهي اكبر عدد من التعيينات يجريها الوزير الداه بن سيدي بن اعمر طالب منذ توليه حقيبة الشؤون الإسلامية، وقد اثارت التعيينات في مؤسسة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية الكثير من الحبر واللغط، متهمة الوزير بانتهاك القانون، وقد أوضحت مصادر من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية أن التغييرات التي حدثت في إدارة المعهد قانونية وليست كما روجت لها بعض الوسائط الإعلامية في محاولة لشيطنة عمل الحكومة وفق تعبير المصدر.
وحددت نقاط أساسية توضح ما يلي:
-1 كا ن تلبية لرغبة عبر عنها مديره أكثر من مرة ولأكثر من جهة
-2 مدير المعهد العالي السابق ليست لديه مأمورية لأن المأمورية يشترط للتمتع بها الخضوع لمعايير وإجراءات خاصة تصدر بموجب مرسوم وهو مالم يحددث حتى الآن بالنسبة للمعهد العالي لدراسات والبحوث الإسلامية حيث تنص المادة 29 من قانون التعليم العالي 043/2010 المعدل بتاريخ 21/07/2017 على ما يلي:
(المادة 29 يدير مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات مديرون يعينون بموجب مرسوم من بين المدرسين الباحثين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم تحديد معايير وإجراءات اختيار المديرين بموجب مرسوم)
وهو المرسوم الذي لم يتم إعداده لحد الساعة في كل مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وبناء عليه يتم تعيين المدير دون مسابقة فرز ملفات
وهذا ما جعل المديرين السابقين للمعهد لم يلتزم لأي منهم بفترة محدد حيث تراوحت فتراتهم ما بين 5 أشهر و20 سنة والجدول التالي يبن فترات إدارة المديرين السابقين
اسم المدير تاريخ التعيين تاريخ الخروج المدة
إسلم سيد المصطف 1978 1998 20 سنة
الدحة ولد مولود 1998 2006 8 سنوات
أحمد السنهوري 2006 2009
سيد محمد مايابى 25/09/2008 30/09/2010 2 سنة
أحمد ولد اباه 30/09/2010 04/12/2014 4 سنوات
محمد المامون ولد مينحن 04/12/2014 27/05/2015 5 أشهر
محمد الهادي ولد الطالب 12/05/2016 16/05/2019 3 سنوات
أما بالنسبة للمدير المساعد فكلما حدث هو تبادل بين أستاذي تعليم عالي تابعين للقطاع برغبة منهما وللقطاع كامل الصلاحية في تحويل الأشخاص داخل المؤسسات التابعة له
و بالنسبة لبيان النقابات
– فهو أولا غير مؤسس قانونا كما وضحنا
– ولم يتم التشاور حوله ثانيا
كما تأكده الورقات المرفقة والمعطيات التي حصلنا عليها وستثبتها الأيام أن هنالك ارتياح واسع للموضوع
والخلاصة أن هناك من يحاول شيطنة قرارات الحكومة لأهداف خاصة.
رؤيا بوست
