أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشروع في محاسبة وكلاء التجمع العام لأمن الطرق المسؤولين عن إساءة المعاملة لموقوفين اثناء حظر التجول.

وذكرت اللجنة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء انها تسجل بارتياح هذه التدابير التي هي في الواقع الاستجابة المناسبة في دولة القانون لأي تجاوز من قبل وكيل أثناء ممارسته لعمله، نافية أي مصلحة للدولة في تبني الأخطاء والتجاوزات التي يرتكبها وكلاؤها أو تأييدها.

وعبرت اللجنة في هذا البيان عن سعادتها لردة فعل السلطات العمومية في هذا الشأن، ومناشدة المواطنين الإانضباط والدقة في احترام تعليمات السلامة والصحة التي ثبت اليوم أنها أفضل وسيلة لمكافحة وباء كوفيد_19.