جدد رئيس الجمهورية السابق، السيد محمد ولد عبد العزيز، تمسكه من جديد بالمادة 93 من الدستور، ومسألة عدم اختصاص المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، فيما يتعلق بمحاكمته.
وشدد ولد عبد العزيز، لدى استنطاقه، أمام المحكمة الاثنين، أنه “كرئيس سابق، لا تمكن محاكتي إلا من طرف محكمة سامية، وبتهمة الخيانة العظمى فقط”.
وقد واصل ولد عبد العزيز الرد على أسئلة القاضي، بخصوص بعض التهم الموجهة إليه، على غرار تبديد ممتلكات الدولة النقدية، إضافة إلى غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
