حدد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، والذي يعد بمثابة هيئة تشريعية، 5 سنوات كفترة انتقالية، قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.
ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجيش بأغلبية 120 صوتا على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، الذي يمثل دستورا حاليا للبلاد.
وتقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها اليوم بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في دجمبر 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
