وافق البرلمان الليبي الثلاثاء على حكومة جديدة مؤلفة من 35 وزيرا برئاسة فتحي باشاغا برغم إعلان الحكومة المنتهية ولايتها أنها لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، فيما يدفع عملية سلام هشة إلى حافة الهاوية ويزيد مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.

وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.

وتعكس حكومة باشاغا الكبيرة المفاوضات المطولة والوعود بالمناصب، اللازمة لضمان دعم الأغلبية في البرلمان والمصالح المختلفة التي تمثلها. وكان التصويت مقررا في الأصل الإثنين، غير أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من الموافقة على قائمة حكومة باشاغا إلا الثلاثاء.

ويفاقم إعلان البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء صراعا على السلطة مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة، الذي شغل المنصب من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.

وليس واضحا ما إذا كانت الأزمة السياسية قد تشعل شرارة صراع مسلح، غير أنها تترك البلاد بدون حكومة موحدة، حيث الانقسامات عميقة بين القوى السياسية والعسكرية الرئيسية، ولا يوجد مسار واضح للمضي قدما.

فرانس24