ندد عدد من عمال مصرف شنقيط (البنك الليبي) من بينهم المناديب، بما وصفوه بسوء المعاملة والإقصاء الممنهج من طرف الإدارة العامة للمصرف، مطالبين الدولة بالتدخل العاجل لإنصافهم ووضع حد لما سموه بـ”الاستهداف الظالم”.

و قال سيد أحمد ولد ابنو، أحد مناديب العمال خلال الوقفة : “وقفنا أمام الإدارة بعد رفضها الاستجابة لمطالبنا، فطُردنا من طرف المدير العام الذي يتجاوز القانون، وقد سبق له أن خفّض مرتبات العمال، في حين أن ثلث الموظفين لا يحصلون على رواتبهم إطلاقًا”. وأضاف أن بعض العمال تم طردهم دون أي استفسار، وأن كل من يتحدث عن هذه الاختلالات يتعرض للاستهداف.

وأشار ولد ابنو إلى أن “البنك الذي يمثل شراكة اقتصادية بين موريتانيا وليبيا، يعتمد عشرات الأسر الموريتانية على دخله، ورغم ذلك فإن العمال – بمن فيهم من لم يشملهم الاستهداف – لا يحصلون على حقوقهم الأساسية”، لافتًا إلى أن المصرف “لا يتوفر على نظام داخلي ولا مطعم كباقي المؤسسات المالية، وكل شيء فيه خاضع لمزاج المدير العام”.

وأكد المناديب أنهم سلموا الإدارة عريضة مطلبية وقرروا عدم التراجع حتى تتم تلبية مطالبهم، داعين السلطات والرأي العام الوطني للوقوف معهم في قضيتهم العادلة.

وتأسس مصرف شنقيط سنة 1972 لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وليبيا، ويُعد من أوائل المصارف الاستثمارية في البلاد.