ترأس وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه، اليوم الجمعة 28 مارس ، حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وذلك بحضور وزير الرقمنة وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل أن رقمنة السلطة القضائية تمثل هدفًا استراتيجيًا ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى إصلاح وتطوير العدالة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تبنى هذا الخيار في برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية.
وأوضح أن إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد أجاي، أمام الجمعية الوطنية، تضمن الالتزام بتسريع رقمنة العدالة، كما خُصص محور مستقل لهذا الموضوع ضمن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن إطلاق نظام رقمنة السجل العدلي يشكل انطلاقة فعلية لمشروع وطني طموح يهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية، مما سيساهم في تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز شفافية التقاضي.
وتشمل مشاريع رقمنة القضاء، إلى جانب صحيفة السوابق العدلية، رقمنة القضاء الجنائي والتجاري، بدءًا من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها، وذلك بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
حضر حفل الإطلاق إلى جانب الوزيرين كل من: رئيس المحكمة العليا، و المدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمناء العامون لوزارتي العدل والرقمنة والمحكمة العليا، و الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة،و جمع من أطر قطاعي العدل والرقمنة، ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
