لكثرة الكوارث والآلام التي عاشتها العائلات المنكوبة لم نعد نعرف ما إذا كنا أمام حكومة أم خيمة عزاء، فبينما تدفن العائلات الموريتانية ابنائها من كوارث الطرق وحفر التنقيب أو حرائق الأكواخ تبدي الحكومة اسفها ويصل أعضائها حتى قبل وصول سيارات الإسعاف.
هكذا يتم تقديم الدعم النفسي السريع، ويسمع المتألمون كلمات العزاء المنسابة مع طأطأة الرأس من قبيل البركة بكم”جعلها الله آخر المصائب” و”عوضكم الله خيرا” لكن من هو المسئول عن حالهم؟
كانت الاستجابة سريعة لكفكفت آلام العائلة حيث تداول نشطاء عن رئيس الجمهورية أمرا ببناء منزل لأسرة البواب، التي قضى أطفالها الخمسة في محرقة جماعية، وسط كوخ ملفوف بالقماش المهترئ.
ووصل الوزير الأول وجثى على ركبتيه، وعلامات التأثر بادية على محياه من هول الحادثة، مواسيا لمعيل لم تعد له عائلة، جلس بجواره يخالف عبراته المحسورة.
ضج الحي بالمسئولين والمنتخبين والصحافة والفضوليبن، في مكان اصبح أثرا بعد عين، لا ترى فيه سوى رمادا لعريش كان دافئا ذات يوم، وقصاصات محترقة من كتب الأطفال.
لقد ناموا ملئ جفونهم وهم يحلمون بيوم دراسي دافئ في فصول مدرستهم.
وبعد هبة الحكومة تبرع موريتانيون متضامنون مع الأسرة -وهم بطبعهم متضامنون في ما بينهم- ولولا تضامنهم لمات أغلبهم جوعا ومرضا.
إلا أنه من المؤسف أن ندفع من جيوبنا لتسديد أخطاء الأنظمة المتعاقبة على البلاد والمسئولين اللذين يقصرون في أداء مسؤوليتهم.
لكننا نريد كذلك أن نرى المسئولين عن هذه الكوارث يساقون إلى السجون بسبب استهتارهم بحياة الناس في إنشاء الطرق الرديئة، وأسلاك الكهرباء المتجردة في الطرقات، وفوق أسقف المنازل، والمستشفيات التي تجد فيها القطط السائبة راحتها أكثر من المرضى، والمدارس التي تسقط نوافذها، وأبوابها، وجدرانها، قبل اكتمال العام الدراسي.
حتى يتعلم من سيأتي بعدهم أن الاستهتار بأرواح وسلامة المواطنين يقود مباشرة نحو فقدان الحرية، لأنهم حكومة وليسوا طبيبا بعد الموت.
ننتظر أن يقدم مسؤول واحد استقالته أو يقدم مسؤول واحد للمحاسبة بسبب فاجعة ألمت بنا، ويتحمل المسؤولية عن هلاك المسافرين ولفظ المرضى لأنفاسهم الأخيرة بسبب الاستهتار.
من الطبيعي أن لا نلغي مسؤولية المواطن عن ما يحدث له، وأن لا نرفع شعار الدولة هي السبب فقط، لكن الحكومة تتحمل المسؤولية دائما في “الهلاك” الجماعي وعليها أن تعلم بأنه ليس بالدعاء والتعزية وحدها يمكن أن نتجنب حدوث تلك الكوارث.
نتمنى أن تعطي كارثة “عائلة البواب” درسا في حسن العزاء الذي قدمته الحكومة، وحسن الاعتراف بالتقصير من سابقيها من الحكومات، بانتظار غدا أفضل لا يكون فيه على الأسر الموريتانية أن تفقد أبنائها الخمسة حتى تحصل على سكن لائق .
