أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنشاء "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، وذلك ضمن مشاريع قوانين صادق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير.
وستتولى الهيئة الجديدة مراقبة التجاوزات والمساهمة في وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.
ويهدف مشروع قانون إلى سد الثغرات في القوانين السابقة وتعزيز العقوبات المتعلقة بالفساد، خاصة في مجالات الصفقات العمومية، وستتولى الهيئة الجديدة مهمة الوقاية من الفساد ومراقبة الثراء غير المشروع، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
وتتضمن القوانين المصادق عليها مشروع قانون يلزم الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا أو يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
