نص ماكتبه الوزير السابق سيدي ولد احمد دي عن الموضوع .

بدون الدخول في تفاصيل ما يتحدث عنه هذه الأيام من الخوض في تقييم ماضي مكوناتنا الإجتماعية وعلاقاتها البينة ،خلال عصور مضت، مضت بما احتوت من أحداث دونها المؤرخون والشعراء والفنانون بموضوعية، أو بانحياز مخل بالنزاهة الفكرية، أود أن أبدي بملاحظات بسيطة :
1.نحن اليوم ومنذ عقود بدأت بتدخل المستعر الفرنسي، في حالة تحول إجتماعي عسير، يهدف لتغيير علاقات بنيت عبر عصور طويلة على هرمية تلائم وضعيتنا الحضارية آن ذاك.وزعت الأدوار أو توزعت حسب حاجات المجتمع ووكلت كل فئة بميدان، صارت تتوارث العمل فيه، كما صار ذاك العمل حكرا لها أو عليها.
إعتمد هذا المجتمع وقتها تراتبية تفضيل لها مبرراتها وأسبابها الواضحة أحيانا والغير عادلة في أحيان أخرى.
2.مع الزمن تطورت العلاقات الإنتاجية وتطورت معها البنية الإجتماعية وبرز كيان جديد يسمى الدولة. وكان من المفترض أن تذوب كل هذه الكيانات في جسم هذه الأخيرة.ويولد نظام جديد ،بمؤسسات تلائم ذاك الكيان المضوعي، اللاشخصي واللامنحاز لأي فئة بعينها، والصاهر على العدالة والمساواة بين أفراد كيانات حديثة تسمى الشعب أو المواطنين.. هذه المؤسسات تكون سياسية وإدارية ينظمها دستور متوافق عليه عبر إستفتاءشفاف ونزيه.
3.لكنه ومع الأسف تعاقبت حكومات بنت نظما وقوانين، كل على مقاسه وأقامت أحكاما شخصية تكون قروبات الحاكم وذوي النفوذ من قبيلته و حلفاءها الأقدمين هم المتحكمين في خيرات البلد وفي مصائر سكانه.
4.نتج عن هذا الوضع الغير منطقي حالة من الإختلالات البنيوية وعدم الإستقرار السياسي والإجتماعي، بات يهدد المشروع برمته ،كما بات يشعر البعض بكونه مستهدفا، إما بتهميش ظالم أو بانتقام غير مبرر.
5.وعليه أرى أنه علينا أن لا ننجر وراء هذه المحاولات اليائسة والخطيرة وللاطائل من ورائها. فنحن، نكون دولة بمعايير الدول الناجحة والمتعارف عليها دوليا، أو لا نكون. وإذا لم ننجح في بناء دولة كهذه، فمصيرنا الضياع والفشل والتصادم العقيم. فمن خيار سياسي عند الإستقلال في ستينيات القرن الماضي،أصبحت الدولة اليوم ضرورة بقاء. فالرجوع إلى النظام القبلي مستحيل وليس في مصلحة أحد منا اليوم، وكون الدولة تحكم بنظام قبلي أو ما شابه فذاك أشد إستحالة وأكثر ظلما.
6.وعلى الذين يلعبون بالتفرقة القبلية والجهوية والشرائحية والعنصرية ظانين أنها وسيلة لإلهاء الشعوب عن سوء فسادهم، عليهم أن يعلموا أنهم بمثابة من يلعب بالنار.
7.وعلينا نحن أن نحذر من السقوط في مخططاتهم وأن نعمل على وحدة شعبنا بجميع مكوناته، من أجل بناء دولة جامعة، عادلة وديمقرطية، بمعنى كافلة لحقوق جميع مواطنيها.