نظم العشرات من المستشارين التربويين صباح اليوم الخميس وقفة أمام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي للمطالبة بإحالة مقررهم رقم 0356 الموقع شهر مايو الماضي والصادر في الجريدة الرسمية نهاية سبتمبر الماضي إلى وزارة المالية.
ويقول المتظاهرون إن الوزارة تماطل بشأن إحالة مقررهم للمالية، وهو ما يترتب عليه تعطيل حق مادي شارف أصحابه على التقاعد بعد أن خدموا القطاع لأعوام عديدة.

وقد تفاجئ ھؤلاء من محاولة الوزارة سلب حقوقهم بطرق انتقائية من خلال إرغام بعض زملائهم على مزاولة التدريس، وهو ما يمثل خرقا للمادة المحددة لعمل المستشار التربوي.

كما اعتبروا بأن مثل هذه المحاولات لاتنم عن جدية في رد الحقوق، مؤكدين مضيهم في المسار الاحتجاجي حتى يحال مقررهم للمالية وتتم تسوية وضعية زملائهم ممن تم تحويلهم كمدرسين بولاية نواكشوط الجنوبية.