أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء في مدينة لعيون ورشة جھوية لتعميم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028 على مستوى ولايات الحوضين و لعصابة.
وفي كلمة بالمناسبة أوضح مستشار والي ولاية الحوض الغربي المكلف بالشؤون السياسية و الاجتماعية محمد أحمد ولد المنى أن " الإسترتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا وتسهم -بشكل اخص- في:رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمؤسسات، و تحسين صورة البلادعلى الصعيد الإقليمي و الدولي.".
كما أضاف المستشار أنھا "تعزز الاستقرار من خلال بناء مجتمع عادل ومتماسك، وهي تخضع لمراجعة دورية وتطوير مستمر بناء على التطورات والتحديات الجديدة حيث كانت آخر تجديد لها قبل فترة وجيزة حيث اعتمدتها الحكومة للفترة ما بين ٢٠٢٤ و ٢٠٢٨ ، وأخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ بنودها بحزم وصرامة، وتدخل هذه الورشة التحسيسية في إطار حملة وطنية شامة للتوعية والتحسيس بأهمية هذه الاستراتيجية.".
وكان عمدة بلدية لعيون و رئيس جهة الحوض الغربي سيدي محمد ولد البكاي الملقب حمنه ولد فجيح و جمال ولد محمد قد رحبا قبل ذلك في كلمتين لھما بالمشاركين في ھذھ الورشة الھامة التي تأتي في إطار تعزيز وترقية الوعي بحقوق الإنسان.
وفي كلمة أخرى قال رئيس بعثة مفوضية حقوق الإنسان سيد أحمد السالك "إن هذه الورشة ستكون فرصة للاطلاع على محاور ومضامين الاستراتيجية تمهيدا لتفعيلها وتنفيذها."
أما رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بولاية الحوض الغربي السيد محمد ولد حامد فقد أعرب عن شكره لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني على الجهود التي تبذلها في إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه المجالات.
وسيتلقى المشاركون في الورشة التي تدوم يومين عروضا مفصلة حول محاور وبنود الاستراتيجية يقدمها خبراء قانونيون من مفوصية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموريتانيا.
حضر فعاليات الورشة الجهوية، حاكم مقاطعة لعيون المساعد، و ممثلين عن مفوضيتي حقوق الإنسان و السامية لحقوق الإنسان، ورئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني في الحوض الغربي، وبعض رؤساء المصالح الجهوية، و مشاركين من ولايات الحوض الشرقي و لعصابة.
