رفض البرلمان السنغالي في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، تعديل الدستور الذي طلبه الرئيس بسيرو ديوماي فاي، من أجل إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وجاء الرفض بعد جلسة نقاش مطولة وصاخبة، امتدت لساعات بعد دعوة البرلمان لجلسة علنية من أجل التصويت على طلب التعديل الدستوري بإلغاء المؤسستين.
وكانت لجنة القوانين في البرلمان السنغالي قد رفضت قبلها التعديل الدستوري الذي طالب به الرئيس السنغالي وفاء بوعد انتخابي قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024.
وبذلك سيضطر ديوماي فاي إلى حل البرلمان الذي تستحوذ عليه المعارضة الحالية برئاسة تحالف “بنو بوك ياكار” والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
