قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي ليلة الجمعة في منزله بالعاصمة نواكشوط أن الديكتاتوريات في العالم أصبحت تستحي من الحديث عن حزب الدولة، فما بلك بالدول الديمقراطية، منتقدا بذلك من يعتبرون أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حزبا للدولة.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه في حال كان الحزب للدولة، فإن من حق المرشحين الآخرين كسيدي محمد ولد بوبكر، وبيرام ولد عبيدي، لو فازوا في الانتخابات أن يعتبروا أن حزب الاتحاد حزب الدولة .
وقال “لم أجد أي سند قانوني، لكل ما تم القيام به في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية”، معبرا عن تخوفه على الديمقراطية الموريتانية، خلال الأيام المقبلة.
واعتبر الرئيس الموريتاني السابق، أن الكل انتقد اجتماعه بالحزب، وهو الذي يحمل البطاقة رقم 1 كأول منتسب للحزب، في حين يسمح لمن لم يترشح منه أصلا بالسيطرة عليه، من خلال تشريع النواب والعمد بعذر المرجعية.
وأكد ولد عبد العزيز أن “ماجرى لا يمكن أن يحدث إلا بتوجيه من الدولة” منتقدا في نفس الوقت إشراف الوزير الأول على لجنة لهيكلة الحزب.
كما أضاف إن صفقات التراضي التي تمت خلال حكمه، كانت واضحه، وشملت شراء بعض الطائرات التي لايمكن اقتناؤها إلا من خلال صفقات التراضي، بالإضافة صفقة بناء المطار، وقصر المؤتمرات الجديد.
وأضاف ولد عبد العزيز خلال مؤتمر الجمعة، أنه لم يمنح منذ توليه الحكم في البلاد، وحتى مغادرته، أي صفقة في مجال الصيد، معتبرا أنه “توجد عدة رخص قديمة للصيد، تم توزيعها على عدد من الوزراء رجال أعمال”.
وأشار الرئيس السابق، إلى أنه تم اتهامي منذ سنوات، باختلاس أموال الدولة ولا دليل على ذلك، مشيرا إلى أنه يملك المال، ولكن قضيته كانت واضحة ومعروفة، ورئيس المحكمة العليا على علم بذلك.
و نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وجود علاقة له بالتغييرات التي حدثت في كتيبة الأمن الرئاسي ، مضيفا أن قائدها لم يعد في مكانه هو ولا مساعده.
ورفض ولد عبد العزيز الحديث عن هذه التفاصيل ، وقال للصحفيين إنه عليهم التوجه لمن قام بهذه التغييرات لإجابتهم عن هذه القضية.
وتمت تغييرات كبيرة في هذا الجهاز قبل يوم عيد الاستقلال ، ولكن وزير الدفاع نفى في اجتماع مع البرلمانيين الحديث عن وجود محاولة انقلابية .
وقال بأنه لن يتقدم للترشح لرئاسية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، خلال مؤتمره المقبل.
وأضاف ولد عبد العزيز خلال المؤتمر صحفي في منزله بنواكشوط، أنه “لن يتجاوز في الحزب درجة العضوية”.
وأشار الرئيس السابق إلى أن “كل ما قيم به خلال أزمة الحزب الحاكم كان خارج إطار القانون بما في ذلك تكليف الأمين العام للحزب بالدعوة لاجتماعات لجنة تسيير الحزب، ومؤتمره العام،، ثم تكليف الوزير الأول بإعادة هيكلة الحزب، الذي قد لا يكون له أصلا ارتباط به.
كما قال بأنه، تعرض للكثير من المضايقات التي عرقلت عقد مؤتمره الصحفي في العديد من الفنادق، أو نقله من خلال بعض القنوات المحلية.
وأضاف ، أنه حاول أن يقيم مؤتمره الصحفي في عدة فنادق لكنها أعتذرت لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن بعضها تلقى تهديدات، دفعها للاعتدار عن احتضان المؤتمر.
وأشار إلى أنه حاول تأجير فندق في بداية الأمر، ليعقد فيه مؤتمره الصحفي ، لكن الفندق المعني رفض بسبب " الغطاء السياسي " للمؤتمر الصحفي، بينما اشترطت فنادق أخرى أن يحصل المؤتمر على الترخيص، وفق تأكيد ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد عبد العزيز أن بعض وسائل الإعلام المحلية، التي طلب منها بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي، أعتذر بعضها بسبب " مضايقات " و بعضها الآخر لأسباب " فنية".
