اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الإتحاد والتغيير الموريتاني " حاتم " مساء الأربعاء 14 ربيع الثاني 1441 ه الموافق 10 دجمبر 2019 م . وبعد النقاش والتداول أكد :على أن الحزب ظل ومنذ تأسيسه أمل الشعب في أي تغيير حقيقي جاد يؤسس لدولة العدل والمساواة دولة ينعم فيها الجميع بالرفاه , تضمن تكافؤ الفرص لمواطنيها وتتمسك بثوابت هويتها . ولقد تحمل الحاتميون والحاتميات الحمل الثقيل ذاك وقدموا التضحيات الجسام دون كلل أو ملل . ولقد كانت مصلحة البلاد العليا مرجع قراراتهم وناظمها الموجه فلها والوا ولها قاطعوا ولها شاركوا , ولا تزال هذه المصلحة هي النبراس الذي يوجه مواقفهم والسراج الذي ينير طريقهم والثابت الذي يحكم علاقتهم بأي نظام كان . نعم كنا دائما في طليعة قوى المعارضة الجادة في التغيير وقد واجهنا النظام الأحادي البائد خلال عشريته المقيتة , وسعينا مع شركائنا إلى تجنيب البلاد ما وصلت إليه , وطالبنا بالحوار أكثر من مرة وقدمنا ما يمكن من تنازلات سعيا إلى وجود شراكة حقيقية تضمن مصلحة البلاد وتنميتها وتجنبها مآلات التوتر و الاحتقان الذي يظهر هنا وهناك , ولم نجد من طرف النظام يومها أذنا صاغية بل لم نجد سوى التمادي في التفرد والأحادية . واليوم وبعد مضي أربعة أشهر على الانتخابات وبعد نقاشات معمقة دامت طيلة هذه المدة حول المصلحة العليا للبلد . وأمام استفحال الحالة المعيشية للمواطن الناتجة عن سياسات العشرية الرعناء وما عرفته من نهب منظم وفساد أبانت عنه التقارير الأخيرة , وأمام بوادر الإصلاح التي ما فتئت تظهر , وأمام رغبة جادة في تقديرنا من طرف الرئيس الحالي وحاجة البلد إلى إتساق وطني يسعى للإصلاح وتقديرا منا لمتطلبات اللحظة الراهنة فقد توصلنا إلى أن :

ـ المصلحة العليا للبلد تقتضي منا الإنخراط في الإصلاح الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي .

ـ العمل ضمن الأغلبية الداعمة له والإسهام من موقع الشريك في الإصلاحات التي تعمل على تحسين وضع الموريتانيين على الصعيدين التنموي والسياسي كما يتطلع إليها كل أبناء شعبنا الكريم .

المكتب التنفيذي انواكشوط بتاريخ 11 / 12 / 2019 .