انطلقت مساء اليوم السبت الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية المنظمة من طرف وزارة الداخلية و اللامركزية.
وقال الوزير السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين في خطاب بالمناسبة إن هذه الأيام تأتي" تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذى تعهّدَ في برنامجه المجتمعي، بتهيئة الظروفِ المناسبةِ لخلقِ مناخٍ سياسي هادئ، توخّياً للتقارُب فيما بين الفاعلين السياسيين، بشأن المواقف من كبريات القضايا الوطنية ، بشكلٍ يُعزّز اللُّحمة الاجتماعية ويعضَد الإجماع الوطني، ويكرَس قيّمَ التعددية الديمقراطية.
ويستمدُّ هذا النهجُ قوته، من قناعةِ رئيس الجمهورية الراسخةِ، بأنّ موريتانيا تحتاجُ إلى جميع قِواها الحيةِ، حيث ما فتِئَ يُؤكّد أنه لن يَدّخِرَ أيَّ جهد في سبيل أن يكون التشاور سُنّة متّبعةً، بشكل دائم.".
كما أضاف " أن الايام التشاورية تدخل في إطار تلك المشاورات الدائمة، وهي نهجُ تشاركيٌّ، مُوسّع و مستمر، مع جميع الأطراف: لجنةً مستقلةً للانتخابات و سلطةً عليا للصحافة و السمعيات البصرية، وأحزابا سياسية، ونقابات ومجتمعا مدنيا، وشخصيات مرجعية، و ينبغى أن نسهَر جميعا على تطويرِ هذه المقاربةِ وتحسينِ آلياتِها، وعلى مُوّاءمتها، مع جوّ الإجْماع الوطني غيرِ المسبوقِ الذي تعيشه البلاد، في أُفُقِ انتخابات رئاسيةٍ باتتْ على الأبواب، وذلك بهدف تعزيزِ الشفافية، و تحسينِ آليةِ تسيير الأحزاب.".
وقال وزير الداخلية و اللامركزية إنهم "حريصون على صيانةِ الحريات الفردية والجماعية ، وتوسيعَ فضاءاتِ ممارستِها بطُرقٍ واعية، لا يُضاهيه إلا تقدُيرنا لجسامةِ أمانةِ تحمُّل المسؤولية السياسية بكافة متطلباتِها المبْدئيةِ والأخلاقيةِ، والقانونية، فالأحزابُ و التجمعات السياسية، من منظورِ الدستور ، يُعوّل عليها في تكوينِ الإرادة السياسية و التعبيرِ عنها.".
