صادق مكتب الجمعية الوطنية السنغالية على مقترح بتأجيل الانتخابات الرئاسية 2024 إلى مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وكانت كتلة "الحرية والديمقراطية والتغيير" التابعة للحزب الديمقراطي السنغالي قد تقدمت أمس باقتراح تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وأعلن الرئيس ماكي سال، الذي انتخب عام 2012 لمدة سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لمدة خمس سنوات، في يوليو/تموز أنه ليس مرشحا.

واستبعد المجلس الدستوري عشرات المتنافسين من الاقتراع بينهم اثنان من زعماء المعارضة هما المرشح المناهض للنظام عثمان صونكو وكريم واد الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012).

ووافق مجلس الأمة، الأربعاء، بعد مناقشات حامية، على تشكيل لجنة تحقيق في العملية، وصوت لصالحه عدد كبير من أعضاء المعسكر الرئاسي.

ويشك معارضو الرئيس المنتهية ولايته في وجود خطة لتأجيل الانتخابات الرئاسية لأن من هم في السلطة يخشون خسارتها.

وتحدثت وزيرة تنمية المجتمع، تيريز فاي، وهي أيضا زعيمة في المعسكر الرئاسي، يوم الجمعة لصالح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقدرت فاي، المقربة من الرئيس سال، على شاشة التلفزيون الخاص TFM، أن العملية الانتخابية التي أسفرت في يناير عن مصادقة المجلس الدستوري على 20 مرشحًا قد "أفسدها" بسبب المخالفات.

ويعتبر المجلس الدستوري هيئة أساسية في العملية الانتخابية، وهو مدعو إلى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والفصل في النزاعات المحتملة.

وأعلن الحزب الحاكم السابق الذي مرشحه كريم واد، أنه قدم الجمعة إلى مجلس الأمة “مشروع قانون يتعلق بإرجاء” الانتخابات الرئاسية إلى 25 شباط/فبراير، وذلك في بيان صحافي.

وقال الحزب الديمقراطي السنغالي الذي يقود مبادرتنا البرلمانية في هذا البيان الصحفي: "إن الدافع وراء مبادرتنا البرلمانية هو الأحداث والاحتجاجات العديدة التي شوهت العملية الانتخابية، وسلطت الضوء على الاختلالات الخطيرة" و"أكثر من ذلك مع استبعاد المرشحين"، كتلة برلمانية مكونة من 27 نائبا من أصل 165 في مجلس الأمة.

علاوة على ذلك، تم وضع روز ورديني، واحدة من المرشحين العشرين الذين صادق عليهم المجلس، رهن الاحتجاز مساء الجمعة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية (الشرطة القضائية) بتهمة “التزوير واستخدام التزوير والاحتيال في الحكم”، حسبما مصادر إعلامية سنغاليا.

واعتقلت ورديني، إحدى المرأتين اللتين تم قبول طلبهما، وهي طبيبة نسائية وممثلة في المجتمع المدني، يوم الجمعة في إطار التحقيق في جنسيتها الفرنسية السنغالية المفترضة، بحسب هذا المصدر.

وينص الدستور على أن أي مرشح للرئاسة "يجب أن يكون حصريا من الجنسية السنغالية".

وتم استبعاد المرشح كريم واد من انتخابات 25 فبراير بسبب جنسيته المزدوجة السنغالية والفرنسية، بحسب المجلس الدستوري.

وندد بـ”القرار الفاضح” و”المؤامرة القانونية الجديدة”، قبل أن يبدأ حزبه في مجلس الأمة العملية التي أسفرت عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.