قال وزير العدل السيد محمد محمود ولد بيه إن مراقبة حضور القضاة لعملهم تخضع لمسطرة خاصة منظمة بقانون عضوي هو القانون رقم 012/94 والمعدل بقوانين صادرة 1995/2006/2020 ،وهي القوانين التي تجعل وزير العدل وحده صاحب الاختصاص من خلال انتدابه للمفتشية العامة للقضاء وفقا لمجموعة من الإجراءات المترتبة على الأخطاء الجسيمة المرتكبة والتغيب عن العمل ،وهي الاجراءات التي قد تؤدي الى تعليق الراتب وتوقيفه، و ذلك بعد اتخاذ مجموعة تدابير منها الإنذار.

وقد اختتم الوزير رسالته بأنه سيرفقها بلائحة بأسماء الموظفين تتضمن وضعياتهم الحالية.

وكان نادي القضاة الموريتانيين قد أصدر بيانا الجمعة تحدث فيه عن خروقات شابت تعميم وزارة المالية والتي من بينها خرق مبدأ الفصل بين السلطات المبوب عليه في الدستور الموريتاني من خلال مادته 89.